تعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام وفد من حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي، زاره في مكتبه، اليوم الأحد، في رام الله، بعدم السماح بالإرهاب أو العنف. تأتي تصريحات عباس بعد يومين من مقتل رضيع فلسطيني يبلغ من العمر 18 شهرا بعد أن أحرق إرهابيون يهود منزلا في قرية دوما بالضفة الغربية. وقال عباس: "نحن نقول بصراحة كفى، فنحن لا نستطيع أن نصبر، ولكن خذوها مني كلمة: نحن لن نتبنى الإرهاب، ولن نتبنى العنف، وستبقى سياستنا وأيدينا ممدودة للسلام". وأضاف عباس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "ولكن إذا استمر الوضع على حاله، وبهذا الشهر بالذات، سيكون لنا موقف مختلف"، دون الإشارة إلى طبيعة هذا الموقف. ودعا عباس الإسرائيليين إلى الاختيار بين السلام والإرهاب، وقال: "نحن لا نستطيع أن نصبر وأن نسكت. وكل مرة أقول إننا لن نسمح بالإرهاب ولا بالعنف، ولكن بالنتيجة اختاروا بين داعش والسلام، وبين هذه التنظيمات الإرهابية وبين السلام". ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن زعيمة حزب "ميريتس"، زهافا جلئون، قولها: "جئت لأقدم التعازي في الجريمة التي حدثت في قرية دوما. طفل قتل على يد إرهابيين يهود". ولقي حادث إحراق المنزل في قرية دوما استنكارات دولية واسعة. وانتقد عباس صدور بيانات إدانة فقط من الولايات المتحدة الأميركية، فقال: "نحمّل الإدارة الأميركية أيضا المسؤولية، فعبارات "نأسف" و"نعتذر" و"ندين" و"نقدم التعازي".. نأمل أن تتوقف، وأن يتم اتخاذ إجراءات ضد كل هؤلاء المتطرفين الإرهابيين". وأوضح عباس أنه "إذا مرت هذه الجريمة كغيرها من الأعمال الإجرامية فهذه قضية لا تبشر بأي خير". وتابع: "إنه أمر بشع جدا أن يحرق طفل ثم يقتل ووالدته في حالة خطيرة جدا، لأن حروقها تصل إلى 90%، وكذلك والده وشقيقه، لذلك تسمى هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب". وفي سياق متصل، قال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن السلطات تعتزم احتجاز أي إسرائيلي يشتبه في أنه مارس العنف السياسي ضد الفلسطينيين دون محاكمة في أعقاب الهجوم في قرية دوما. وتوسيع نطاق تنفيذ ما يسمى "الاعتقال الإداري"، وهي الممارسة التي عادة ما تطبق ضد من يشتبه في أنهم نشطاء فلسطينيون، وتلقى إدانة دولية، ليشمل الإسرائيليين يكشف إحباط السلطات من الفشل في كبح الهجمات التي ينفذها إرهابيون يهود.