قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي خليفة الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، تجديد حبس متهم لمدة 30 يومًا على ذمة قضية تزوير. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد خاطبت أحد البنوك للتحقق من صحة إصدار عدد من كشوفات حسابات بعض العملاء للبنك، والذي ثبت بأن الكشوفات غير صحيحة ومزورة، من حيث استخدام ورق مروس لا يخص البنك وأن أسماء الموظفين مغايرة لمناصبهم الحقيقية وتواقعيهم، فقام البنك بدوره بتقديم بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي الإلكتروني. وبحسب أوراق القضية فقد تبين أن من ضمن العملاء هو المتهم الأول والذي قرر بأنه أراد الحصول على وظيفة، فتوجه لمكتب تخليص معاملات كان يعمل فيه المتهم الثاني (المحبوس) حيث التقى به وطلب منه فتح سجل تجاري باسمه ويستأجره منه لمدة سنتين مقابل مبلغ 1500 دينار، فوافق على ذلك، كما طلب منه فتح حساب في البنك وقال له بأنه سيودع فيه المال لفتح السجل التجاري، كما طلب منه بعد فترة اصدار كشف حساب، لكنه فوجئ بأن الحساب لم يتم إيداع أي مبلغ فيه، وبقي كما هو الحساب وليس فيه سوى مبلغ 20 دينارًا، إلا أن المتهم المحبوس طلب منه طباعة كشف الحساب رغم ذلك، وبعد استخراجه لكشف الحساب توجه المفرج عنه مع المحبوس بناء على طلب الأخير إلى السجل التجاري لعمل تخويل بالتصرف في السجل التجاري الخاص به، وبعد مرور 10 أيام استلم المبلغ المتفق عليه بينهما، ولا يعلم ما حدث فيما بعد، فتم سؤال صاحب مكتب تخليص المعاملات، فأفاد أنه لا يعلم بتلك الإجراءات شيء وأنها تمت دون علم منه، فتم ضبط المتهم المجدد حبسه، والذي قرر أنه كلّف مخلص معاملات آخر لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالمعاملة المذكورة لفتح سجل تجاري خاص بمقاولات التنظيفات، مقابل مبلغ 700 دينار، ومن ضمنها كشف الحساب البنكي، كون لديه معارف لتخليص المعاملة، وبعد استخراج السجل قام بجلب العمال وبدأ ممارسة العمل، حتى تم استدعاء الشخص المفتوح السجل باسمه من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، فأبلغوه بالتزوير في الحساب البنكي، فأخبرهم أنه لم يقدم ذلك الطلب وأن المتهم المفرج عنه هو من تقدم بالطلب، مشيرا لعدم علمه بأن كشف الحساب مزور. المتهم المحبوس لديه 39 أسبقية (احتيال وسرقة وخيانة أمانة وإعطاء شيكات بدون رصيد بسوء نية، وتزوير محررات خاصة، والقذف العلني والاعتداء على سلامة جسم الغير، والاختطاف، وسرقة أكثر من 130 مكيفًا من موقع عمل بمجمع سكني، ومخالفات مرورية). أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما زورا محررات خاصة واستعملا تلك المحررات بتقديمها لوزارة الصناعة والتجارة مع علمهما بالتزوير.