أشار التقرير الوطني الخامس لاتفاقيات المتعلقة بالتنوع الحيوي إلى أنه تم التعرف على ما لا يقل عن 1361 نوعا من الكائنات الحية المنتمية إلى مختلف المجموعات التصنيفية الرئيسية، واحتمال تراجع أعدادها بسبب تزايد الضغوطات عليها وتقلص الموائل، إلا أن الرقم لا يعكس العدد الحقيقي للأنواع فالكثير منها غير معرفة حتى الآن. وأشار التقرير الذي يقع في ثلاثة فصول رئيسية يسلط الفصل الأول منه الضوء على الحالة الراهنة للتنوع الحيوي والتهديدات الرئيسية، والنظم الإيكولوجية في البحرين. وبحسب التقرير بلغ إجمالي عدد النخيل حوالي 600 ألف نخلة تنتمي لأكثر من 100 صنف، ولاستقرار حالة الخضار والفواكه المحلية. كما بين التقرير استقرار حالة الخيول العربية الأصيلة، والإبل وسلالات الأغنام والماعز. وفيما يتعلق بالموائل، بين أن التقييم النوعي يشير إلى أنه لم يتم تسجيل تحسن ملحوظ في حالة عدد من الموائل الطبيعية مقارنة بحالتها السابقة فقد سجل التقرير تقلص مساحة المزارع مقابل اتساع رقعة الشوارع، إذ بلغت الأراضي الصالحة للزراعة 6400 هكتار، ومساحة المزروعة منها 58% بحسب إحصائية شؤون الزراعة والثروة البحرية لعام 2014، وتقلصت قنوات الصرف الزراعي، كما تدهورت بعض مواقع أشجار القرم في خليج توبلي، وتعتبر الشعب المرجانية في الساحل الشرقي بحالة حرجة، وانكمشت مساحة مهاد الحشائش البحرية. وسجل التقرير انخفاض كميات مياه الصرف الصحي المصرفة للبيئة البحرية وتحسن جودتها، مقابل استمرار آثار التصريف الصناعي وإلقاء النفايات البلدية بصورة غير قانونية بما يمثل تحدياً لعناصر التنوع الحيوي. وتطرق التقرير للدراسة التي تشير لاحتمال غمر 11% من مساحة اليابسة الحالية بحلول عام 2050. وتناول التقرير في الفصل الثاني تنفيذ الإستراتيجية وخطة العمل المبذولة لتنفيذ الأهداف الوطنية للتنوع الحيوي، وتنفيذ الاتفاقيات والتشريعات التي تساهم في إدماج اعتبارات التنوع الحيوي، إلى جانب الجهود وبرامج وأنشطة القطاعات المعنية. وتضمن التقرير شرح تفصيلي في الفصل الثالث للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف آيشي للتنوع الحيوي 2020، وأهداف 2015 ذات الصلة بالأهداف الإنمائية للألفية، والذي بين أن المخزون السمكي أقل من المستويات الآمنة، وأن تركيز الأكسجين المذاب في الماء في خليج توبلي منخفض، وتسجيل بعض حوادث المد الأحمر. كما رصد التقرير ما مجموعه 61 آفة زراعية تضر بنخيل التمر، وأشار إلى أنه لا تتوفر قاعدة بيانات وطنية مركزية خاصة بالتنوع الحيوي، ولم يطرأ تحسن على نقل التكنولوجيا، كما أن الموارد المالية الموجهة لمشاريع التنوع الحيوي محدودة، ومصادر التمويل تقليدية وغير متنوعة.