أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن انضمام 8830 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك في استمرار للنمط التصاعدي للإقبال العالمي من المستثمرين على دخول سوق دبي وفي دلالة إضافية على جاذبية دبي لممارسة الأعمال واستقطابها للمزيد من الاستثمارات الخارجية. وفي تقرير حديث أصدرته غرفة دبي أمس حول نشاطها وإحصاءاتها خلال النصف الأول من العام الحالي، شهدت الغرفة حركة نشطة للوفود الزائرة حيث استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 335 وفداً زائراً ضم أكثر من 1200 مسؤول حكومي ورجل أعمال من مختلف بلدان العالم، بنسبة نمو بلغت 228% في عدد أعضاء الوفود الزائرة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 109% في عدد أعضاء الوفود الزائرة. وسجلت الغرفة نمواً بنسبة 2% في عدد أعضائها الجدد خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد 8830 مقارنةً ب 8684 عضواً جديداً خلال النصف الأول من العام الماضي، مما يرفع عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 177 ألف عضو، لتعزز من مكانتها إحدى أكبر غرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعززت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي وجودها الخارجي لتعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الخارجية ، حيث أنهت ترتيبات افتتاح مكتبين إضافيين في كل من موزمبيق والبرازيل، وسيجري افتتاحهما رسمياً في القريب العاجل، بعد أن افتتحت بداية العام الحالي رابع مكاتبها التمثيلية في العاصمة الغانية أكرا متابعةً بذلك تطبيق استراتيجيتها الجديدة الهادفة لفتح أسواق نموٍ جديدة لأعضائها، وتعريف أعضائها بالفرص الاستثمارية المجزية وغير المكتشفة في هذه الأسواق الجديدة. اعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن المؤشرات الاقتصادية لدبي تسير بنمطٍ تصاعدي، حيث يبرز جاذبية دبي للمستثمرين والذي تجلى بانضمام أكثر من 8800 شركة جديدة إلى بيئة الأعمال في الإمارة، وذلك في ترجمة واضحة للأرقام القياسية من الزوار والوفود الزائرة التي قصدت الغرفة للتعرف الى بيئة الأعمال والاستثمار في دبي. ولفت بوعميم إلى أن نشاط الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي واكب تطلعات الإمارة، حيث برز تركيز الغرفة على تعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الخارجية، ورفع أداء الشركات في الأسواق المحلية عبر إطلاق استراتيجية الابتكار وعلى رأسها مؤشر دبي للابتكار والذي يقيس مستوى الابتكار في 8 قطاعات اقتصادية رئيسية. وتحدث بوعميم عن استدامة النمو في قطاع التجارة في دبي، معتبراً إنه حافظ على مستويات نموه رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة نمواً طفيفاً يعكس عدم تأثر دبي بالتقلبات العالمية كثيراً، وقدرة تجار دبي ومرونتهم على تنويع وجهات صادراتهم، والمحافظة على نمط ثابت في تجارتهم الخارجية. وأشار مدير عام غرفة دبي إلى أن عدد أعضاء غرفة دبي تخطى مع نهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 177 ألف عضو من 189 دولة حول العالم، ما يعكس تنوع بيئة الأعمال في الإمارة، متوقعاً أن يتخطى عدد الأعضاء الجدد للغرفة مع نهاية العام الحالي حاجز ال 15 ألف عضو. حماية مجتمع الأعمال واحتفلت غرفة دبي في العام 2015 بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث لعبت دوراً مهماً طوال خمسة عقود في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وساهمت بفعالية بتكريس سمعة إمارة دبي كوجهة عالمية رائدة في عالم المال والأعمال. وشاركت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي في 36 فعالية خارجية حول العالم في 27 مدينة ب 24 بلداً حول العالم من ضمنها الأرجنتين والبرازيل والبحرين وبلجيكا وبيلاروسيا والتشيك وسلوفاكيا والدنمارك وفرنسا وهونغ كونغ وغانا وإيطاليا وكازاخستان والأردن وكينيا وقطر ورواندا وروسيا والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأخرى ، حيث هدفت هذه المشاركات إلى الترويج لدبي وبيئة الاستثمار فيها. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي 151 مليار درهم مقارنةً ب 149 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2014، مما يعكس استمرارية نمو قطاع التجارة في الإمارة ومرونة القطاع وقوته. وأظهر التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي حققت في مارس 2015 أعلى قيمة لها حيث بلغت 28.1 مليار درهم في حين حققت إعادة الصادرات في يناير 2015 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة مسجلة 22.6 مليار درهم. دفاتر الإدخال وأصدرت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 125 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلعٍ بقيمة 30 مليون درهم مقارنةً ب 94 دفتر إدخال مؤقت خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو بلغت 33% في عدد دفاتر الإدخال ، ما يعكس الإقبال الذي بدأت تشهده دفاتر الإدخال المؤقت، والنجاح الذي حققه النظام منذ إطلاقه في إبريل 2011 في تحفيز المشاركات في المعارض والمؤتمرات التي تقام في دبي. وفي دلالةٍ إضافية على زيادة الوعي حول أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال بدبي، بلغ مجموع قضايا المنازعات التجارية التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 399 قضية وساطة وتحكيم دولي، حيث استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، إحدى مبادرات غرفة دبي 98 قضية تحكيم تجاري خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً ب 90 قضية وساطة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة 301 قضية خلال نفس الفترة من العام الحالي، تمت تسوية 60 قضية منها بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.4 مليون درهم، في حين تبرز خدمة مساعدة مجتمع الأعمال على صياغة العقود التجارية التي توفرها الغرفة وتلقى إقبالاً من قبل الشركات في دبي. مراجعة التشريعات الاقتصادية وانطلاقاً من التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال، ودعم نموها، قامت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام 2015 بدراسة ومتابعة مجموعةٍ من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية والتي بلغ عددها (21)، وأرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية، ومن أبرزها مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ لسنة (2013)، وقرار وزاري بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل (2015)، ونسخة معدلة لمشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9/2011) في شأن النقل البري (2015)، ونسخة معدلة لمشروع قانون بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي لسنة (2015)، وقانون عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي رقم (6) لسنة 1977. ومن القوانين التي ساهمت الغرفة بمراجعتها مؤخراً قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس. وأطلقت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام 2015 استراتيجية الابتكار لدعم القطاع الخاص والتي تشمل إطلاق مؤشر لقياس الابتكار ومختبراً لإنتاج الأفكار المبدعة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وذلك ضمن استراتيجية الغرفة لاستثمار 100 مليون درهم خلال السنوات الثلاث القادمة في مشاريع ومبادرات ابتكارية كمؤشر الابتكار، ومختبر الابتكار وتطوير المهارات الابتكارية، وتطبيقات ذكية تعزز تجربة العملاء وتسهل حصولهم على الخدمات، وتحافظ على سمعة دبي كأفضل وجهات المال والأعمال العالمية، حيث إن هذا الاستثمار هو جزء من استراتيجية الغرفة لاستثمار 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث القادمة لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته العالمية. مركز دبي للهيئات الاقتصادية تابع مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية نشاطه في جذب الهيئات الاقتصادية والمهنية إلى دبي ، حيث بلغ عدد الهيئات الاقتصادية التي منحت ترخيصاً من قبل المركز حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 13 ترخيصاً، في حين بلغ عدد الطلبات قيد الدراسة 52، و10 طلبات قيد الترخيص. وأطلق مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية بداية العام 2014 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث يهدف المركز إلى استقطاب وترخيص الهيئات الإقليمية والدولية وتقديم المساعدة لتأسيسها أو فتح فروعها أو مكاتبها الرئيسية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لما يضيفه وجودها في الإمارة من أهمية في دعم مركز الإمارة الإقليمي والعالمي نظراً لما تتمتع به من خبرات وإمكانات فنية في مجال اختصاصها. وكرمت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي الفائزين بجوائز الدورة الثامنة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، التي كرمت للمرة الأولى الشركات الخليجية بعد توسيع نطاق الجائزة لتشمل ولأول مرة مشاركة الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في حفل متميز حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي. وجرى على هامش الحفل إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد وغرفة دبي لتكريم ابتكارات الشركات والمؤسسات، وتحفيز الابتكار ضمن مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة. مؤشر دبي للابتكار سيساهم مؤشر دبي للابتكار (DII) في توحيد معايير الابتكار، وتحديد وتعريف ممكنات ومحركات الابتكار، وتشجيع المؤسسات على الإبداع والابتكار، وقياس نتائجهما على نشاطها بشكلٍ خاص واقتصاد دبي بشكلٍ عام. وتم تطوير المؤشر عبر دراسة كل المؤشرات العالمية في العالم، وأخذ ما يتلاءم مع اقتصاد دبي، حيث إن هذا المؤشر هو اول مؤشر في العالم مبني على اقتصاد دولة ناشئة مما يعكس أهمية وريادة هذا المؤشر. ويقيس المؤشر الابتكار في 8 قطاعات أساسية وهي قطاعات تجارة التجزئة والجملة، وقطاع الصناعة، والعقارات، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الطبية، والخدمات المالية، والتعليم وبالتالي فإن المؤشر سيظهر نسبة الابتكار في كل قطاع، وكيفية تأثيره في الابتكار بشكلٍ عام في دبي. كما تشمل الاستراتيجية إطلاق نظام إدارة الابتكار والإبداع الذي أطلقت عليه الغرفة اسم مختبر غرفة دبي للابتكار، وهدفه تحفيز الأفكار المبدعة ورعايتها وإدارتها وتنظيمها وإطلاقها لتكون مبادرات لها تداعيات إيجابية على الاقتصاد، حيث يتكون من ركيزتين أساسيتين الأولى تشمل عملية استقبال وتجميع الأفكار داخلياً من الموظفين وخارجياً من المتعاملين ومجتمع الأعمال، ودراستها ضمن حواضن للإبداع حيث تشمل هذه المرحلة تطوير المهارات التدريبية لموظفينا في مجال الإبداع والابتكار، وتوفير حوافز للمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، وتفعيل التواصل مع موظفينا وعملائنا. وتشمل الركيزة الثانية التحول نحو ما يعرف باسم رواد الابتكار من خلال منصة إلكترونية ومركز أبحاث يحول الأفكار إلى مفهوم ومن ثم يبدأ مرحلة التطبيق وإدارة مشروع الفكرة، وهي مرحلة تتطلب منا الاستثمار في الموارد البشرية، والمهارات والقدرات وسيكون هنالك فريق كامل مدرب لإدارة النظام وتطبيق الأفكار. تعزيز مفهوم التجارة الذكية شهدت منصة غرفة دبي للتجارة الإلكترونية التي أطلقت بالتعاون مع مجموعة علي بابا إقبالاً من قبل الجهات الخليجية مع توقيع غرفة تجارة وصناعة مكة مذكرة تفاهم مشتركة مع غرفة دبي لدعم وتسهيل التجارة الإلكترونية والانضمام إلى مبادرة المنصة الجديدة للتجارة الإلكترونية (www.dubaichamber.com/alibaba) التي أطلقتها غرفة دبي بالتعاون مع موقع علي بابا الرائد عالمياً، حيث تتطلع الغرفة لتطبيق مفهوم التجارة الذكية انسجاماً مع استراتيجية تحويل مدينة دبي إلى مدينة ذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. تجار دبي يدشن 6 مشاريع جديدة لرواد الأعمال تابع برنامج تجار دبي نشاطه الملحوظ خلال العام الحالي، وشهد النصف الأول من العام الجاري تدشين البرنامج ل 6 مشاريع مختلفة ليبلغ إجمالي عدد المشاريع التي أطلقها البرنامج 10 مشاريع حتى الآن، في حين دعم البرنامج تأسيس مجلس شباب تجار دبي الذي يعتبر منصةً مثالية تجمع رواد الأعمال من الشباب المواطن. وقد أطلق برنامج تجار دبي برنامجاً خاصاً لتمويل المشاريع التجارية بسقف يصل إلى 3 ملايين درهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، حيث يحظى المرشح للتمويل بمزايا عديدة أبرزها الحصول على قرضٍ بلا دفعات للسنة الأولى، ومن دون فوائد لأول ثلاث سنوات. وجرى كذلك إطلاق برنامج تمويل آخر بالتعاون مع الإمارات الإسلامي بسقف يصل إلى 5 ملايين لتمويل المشاريع التجارية للمتقدمين لبرنامج تجار دبي. وقد أثبت برنامج تجار دبي أهميته في تحفيز الشباب المواطن على إبراز أفكارهم الإبداعية، وزودهم بكل ما يحتاجونه من خبرات وتدريب ومعرفة تؤهلهم لأن يثبتوا جدارتهم بدخول سوق العمل للمشاريع التجارية. وتهدف مبادرة تجار دبي إلى ايجاد جيل جديد من التجار يحاكي مهارة الجيل الاول من تجار دبي، وذلك من خلال توفير منصة تطوير ترعى وتنمي أفكار الشباب، وتعزز مفهوم ريادة الأعمال من خلال دورات تأهيلية وشبكات تواصل لتبادل المعرفة، تساعدهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى فرصٍ عملٍ واقعية. جوائز وتكريم نجحت غرفة تجارة وصناعة دبي بحصد مزيد من التميز بحصولها على جائزة دبي للتنمية البشرية- القطاع الحكومي وذلك خلال الحفل الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حيث يعكس الفوز التزام الغرفة بتوفير بيئة عمل محفزة لموظفيها ومجتمع الأعمال في دبي. 11 عاماً من النجاح لمركز أخلاقيات الأعمال تابع مركز أخلاقيات الأعمال، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي خلال النصف الأول من العام نشاطه في الترويج لثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة، حيث نظم المركز 19 فعالية مختلفة المواضيع حول الاستدامة والممارسات الخضراء، في حين منح المركز 11 علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للشركات التي أثبتت تميزها وريادتها في مجال المسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات إلى 152 شركة ومؤسسة منذ إطلاق المبادرة. وقد ساهم المركز على مدى 11 عاماً منذ تأسيسه في نشر الوعي حول أهمية وفائدة اعتماد الممارسات المسؤولة في استراتيجية الشركات ، حيث نظم الدورات التدريبية والمؤتمرات التي ناقشت مختلف موضوعات الاستدامة، وأصدر دراساتٍ ومطبوعاتٍ وأدلة إرشادية تغطي موضوعات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة والحوكمة المؤسسية ، ودراسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دبي ودولة الإمارات، إضافة إلى إطلاقه العديد من المبادرات والبرامج والأدوات التي تساعد الشركات في مجتمع الأعمال في دبي على تطبيق استراتيجيات أعمالٍ مسؤولة. مجالسأعمال جديدة شهد النصف الأول من العام الحالي إطلاق 4 مجالس أعمال جديدة ، هي مجلس الأعمال الجزائري ، ومجلس الأعمال التشيكي، ومجلس الأعمال العماني، ومجلس شباب تجار دبي، ليبلغ عدد مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة دبي 46 مجلس أعمال، في حين يبلغ عدد مجموعات العمل 27 مجموعة عمل، ليرتفع عدد مجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي إلى 73 مجلساً ومجموعة عمل، مما يعكس التنوع في بيئة الأعمال في دبي. بيّن التقرير أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2015 بلغت 470 ألف شهادة مقارنةً ب 445 ألف شهادة أصدرت خلال النصف الأول من العام الماضي أي بزيادة بلغت 5.4%، حيث سجل شهر مارس 2015 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت والتي بلغ عددها خلال الشهر نحو 85 ألف شهادة، في حين سجل شهر يناير 2015 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 69 ألف شهادة. وبلغ عدد العملاء الذين تمت خدمتهم في قطاع الخدمات التجارية في الغرفة خلال النصف الأول من العام 2015 نحو 182 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 14% في عدد العملاء الذين تمت خدمتهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت نسبة الانتظار ل 78.5% من العملاء 15 دقيقة فقط، في حين استغرق إنجاز معاملات 72.7% من العملاء 6 دقائق فقط، وذلك من خلال اعتماد أحدث أنظمة خدمة العملاء والمعلومات، حيث تعمل الغرفة حالياً على تحويل خدماتها إلى خدمات ذكية عبر عددٍ من التطبيقات والمبادرات التي ستعزز من مفهوم غرفة التجارة الذكية التي تعمل الغرفة على تحقيقه في نشاطاتها ومهامها.