أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري أشرف العربي أن «حجم الاستثمارات التي نفذها القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014-2015 بلغ نحو 149 بليون جنيه (19.05 بليون دولار)، مقارنة بنحو 120 بليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق». وقال العربي في مؤتمر صحافي لعرض الملامح الأساس لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015 – 2016، إن تنشيطاً للمشاريع التي تتطلب كثافة في اليد العاملة». وأضاف أن «الاستثمارات العامة تمت بتنفيذ حكومي أو بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل المشروع القومي للطرق، ما يساهم في فتح محاور للتنمية»، مشيراً إلى أن «نسبة المشاريع التي نفذها قبل القطاع الخاص بلغت 63 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي السابق، بينما بلغت نسبة المشاريع التي نفذها القطاع الحكومي 15.7 في المئة». وأوضح العربي أن «الفجوة الادخارية بلغت 10 في المئة نظراً إلى أن معدل الاستثمار بلغ 15.6 في المئة، في حين بلغ معدل الادخار خمسة في المئة بسبب عجز الموازنة»، موضحاً أن «الحكومة تسعى إلى سد الفجوة من خلال جذب الاستثمارات المباشرة». ولفت إلى أن «عجز ميزان المدفوعات بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014-2015 نحو 30 بليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها العام السابق». وأوضح أن «معدل التضخم خلال الفترة ذاتها بلغ 10.6 في المئة مقارنة بستة في المئة، بينما سجل معدل التضخم الأساس للبنك المركزي 8.2 في المئة في مقابل 10.6 في المئة». وشدد العربي على أن «نسبة البطالة تراجعت إلى 12.8 في المئة خلال آذار (مارس) الماضي من 13.4 في المئة العام الماضي»، لافتاً إلى أن «إنشاء إقامة المشاريع كثيفة العمالة يساهم في استمرار تراجع معدلات البطالة. وشدد على ضرورة «التركيز على مشاريع خطة محور ومنطقة قناة السويس وتنمية سيناء لتستحوذ على نحو 51 في المئة من المشاريع، يليها تنمية الصعيد بما نسبته 20.4 في المئة، والقاهرة 19.7 في المئة، ثم الإسكندرية بتسعة في المئة». وأظهرت بيانات الوزارة أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة في البنية الأساس والخدمات الإنتاجية للعام المالي 2015 – 2016 بلغت نحو 37.8 بليون جنيه، 25.5 بليون منها من الخزانة العامة، أي 50.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات، بزيادة 19.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأوضح العربي أن «حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة للنقل والطرق خلال العام المالي الجديد، الذي بدأ في تموز (يوليو) الماضي وينتهي في 30 حزيران (يونيو) 2016، بلغ 11.908 بليون جنيه، 7.7 بليون منها لإنشاء وتطوير الطرق الرئيسة والكباري، أي 64.7 في المئة، ونحو 4.06 بليون جنيه لاستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق، أي 34.1 في المئة، ونحو 100.8 مليون جنيه لرفع كفاءة النقل النهري، أي 0.8 في المئة، إضافة إلى 48 بليون جنيه لتطوير وتحديث الموانئ البحرية، أي 0.4 في المئة». وأضاف أن «حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يقدر بـ20.9 بليون جنيه، 2.626 بليون جنيه لمياه الشرب و4.799 بليون جنيه للصرف الصحي و11 بليون جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي ونحو 2.454 بليون جنيه للتنمية العمرانية التي تتضمن بليون جنيه للبرنامج القومي للطرق». ولفت إلى أن «حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي خلال العام المالي 2015-2016 يقدر بنحو 987.7 مليون جنيه، 720.8 مليون جنيه لتنمية خدمات الإنتاج النباتي ونحو 266.5 لتنمية الخدمات البيطرية والسمكية»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج وزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي الجديد يبلغ نحو 4.26 بليون جنيه، 3.063 بليون جنيه لشبكات الري والصرف الصحي ومحطاتها ونحو 629 مليون جنيه لتنمية الموارد المائية، بينما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لتأهيل ودعم مرافق الري والسد العالي نحو 564 مليون جنيه». وأشار إلى أن حجم الاستثمارات لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية بلغ 287.6 مليون جنيه، 208.7 مليون للخدمات الصناعية وتوطين المدابغ ونحو 40.7 مليون جنيه لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية و28.2 مليون جنيه للمراقبة والجودة ونحو 10 ملايين جنيه للتدريب والتكنولوجيا. وكشف العربي أن الأسبوع الجاري سيشهد إصدار اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي أرسل إلى مجلس الفتوى نهاية حزيران الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.