أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان الأحد إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرر حل مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.وقال البيان، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن "الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب إعتبارا من اليوم الأحد السابع والعشرين من ايلول/سبتمبر سنة 2020".وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 29 تموز/يوليو الماضي إرادة ملكية بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في أيلول/سبتمبر هي عمر المجلس الحالي اذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل اربع سنوات.وتنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليلة غد الاثنين.وبموجب الدستور الأردني للملك أن يحل مجلس النواب وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب.وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل؛ اذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.واعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن في 29 تموز/يوليو تحديد العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.واجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 أيلول/سبتمبر 2016.وأقرت الحكومة في 31 آب/اغسطس 2016 مشروع قانون انتخابي جديدا الغى "الصوت الواحد" وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 الى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.وكان نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل مطبقا منذ تسعينات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.وشارك في الإنتخابات النيابية الماضية نحو 1,5 مليون ناخب من أصل 4,1 ملايين يحق لهم التصويت، مقارنة ب1,2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013. وتالياً نص الإرادة:"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".