رؤى الخبر ريم العبدلي-ليبيا عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني بمكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعا موسعا بقطاعي النفط والكهرباء وذلك لبحث تداعيات الأزمة وأسبابها ووضع حلول جذرية لها. وضم الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور المبروك سلطان، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري. كما ضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد الأشهب، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المكلف صلاح العبار، ومدير دائرة التشغيل بإدارة التحكم في الشركة العامة للكهرباء مصطفى الشركسي. وضم الاجتماع أيضا رئيس قسم الوقود بالشركة العامة للكهرباء محمد بوجازية، ومدير إدارة توليد محطة شمال بنغازي عبدالعزيز الدرسي، وعضو لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط لشؤون للعمليات والموارد البشرية فرج الجعيدي، ومدير عام المنطقتين الشرقية والوسطى بالشركة علي الشلطامي، ومدير إدارة نقل وتزويدات الغاز بشركة سرت فرج القطعاني. وقال رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أنه جاء للاستماع من المسؤولين في قطاعي النفط والكهرباء عن المشاكل الحقيقية وراء الأزمة ما إذا كانت لأسباب فنية أم لنقص المحروقات من الوقود الخفيف والغاز. وأضاف “استبشرنا خيرا في الأيام الماضية، وبدأت الأمور تعود للمربع الأول ذاته، وأصبحت ساعات الإطفاء تصل إلى 15 ساعة” مؤكدا أن الحكومة لابد أن تكون في مستوى المسؤولية ولابد أن يعرف المواطن حقيقة الأمر وشدد السيد الرئيس على أن الصراحة وإن كانت مرة إلا أنها الأفضل، وأن المواطن يعلم أنه ليست هناك إمكانيات أكثر مما هو موجود، قائلا “لا داع للمسكنات”. وأوضح أن الكهرباء هي الحياة الآن، محملا مجلس النواب مسؤولياته للتنسيق مع المحافظ لتخصيص مبلغ لحل الاختناق في هذه المرحلة. وقال “طيلة السنوات الخمس الماضية لم تكن هناك أزمة في الكهرباء، وأزمة الشهر الماضي أزمة غير مسبوقة”، لافتا إلى أن “مصلحة المواطن هي الأساس، وأن تصفية الحسابات ليس وقتها”. وكشف السيد الرئيس عن الاجتماع الذي عقد مؤخرا في القبة برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور رؤساء اللجان في المجلس والمحافظ إضافة إلى أعضاء الحكومة. وقال إن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على استجلاب 4 بواخر نفط من الخارج على وجه السرعة وبشكل عاجل، وتخصيص القيمة مالية المطلوبة لذلك، فضلا عن الاتفاق على تشكيل لجنة من مجلس النواب لمتابعة الحالة ودراستها، مؤكدا أن تلك الاتفاقيات لم ينفذ منها شيء حتى الآن على أرض الواقع. وأضاف “مجلس النواب لم يتخذ الخطوات العملية التي تضع الأمور في نصابها حتى الآن وعلى الجميع أن يعرف ذلك”. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري إن “المشكلة تكمن في توفر الوقود من عدمه”، موضحا أن مشكلة نقص الوقود الخفيف (الديزل) لا تؤثر فقط في الكهرباء وإنما في جميع مناحي الحياة. وقال ” لا مبرر لدولة مثل ليبيا صاحبة ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم وليس لديها وقود خفيف”، كاشفا أن أطراف كثيرة تسببت في هذا الموضوع. وأضاف أن محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري أكد خلال الاجتماع مع مجلس النواب استعداده لسداد أي مبلغ لجلب كميات إضافية من الوقود لمعالجة الأزمة، وأن مجلس النواب لم يعتمد مسودة قرار لجنة الأزمة المشتركة. واعتبر أن المركزية سبب هذه المشاكل، مؤكدا وجود نظرية المؤامرة لكون المصافي النفطية توقفت بقرار سياسي، ما تسبب في توقف التكرير النفطي، لافتا إلى أن الحكومة لم تقصر وأن على مجلس النواب تحمل مسؤولياته في حث المعنيين لتنفيذ مهامهم المنوطة بهم. واعتبر أن هناك ظلم يقع على الحكومة، وأن غيرها يرتكب الذنب وهي تتحمل المسؤولية أمام الرأي العام وهذا غير صحيح. وتحدث مسؤول التوريدات في شركة البريقة عن تنقيص الكمية المخصصة لمناطق شرق ليبيا من الوقود الخفيف بسبب وزارة المالية بحكومة الوفاق غير الدستورية ومصرف ليبيا المركزي الموازي. وقال إن خمس شحنات من أصل 22 شحنة هي التي وافقوا على توريدها على مستوى ليبيا. وأشار إلى أن شحنتين فقط للمنطقة الشرقية وشحنتين لطرابلس والزاوية، وشحنة واحدة لمصراتة، لافتا إلى أن المشكلة مستمرة حتى في شهر أكتوبر القادم بسبب خفض الشحنات وتوقف المصافي. ولفت إلى أن حصة المنطقة الجنوبية حرمت منها المنطقة وباتت تتحمل أعباءها المنطقة الشرقية دون إضافة هذه الكميات إليها، إلا أنه شدد على عدم التقصير في تزويد الشركة العامة للكهرباء بالوقود الخفيف وفقا لموعد الوصول. من جهته قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن الكميات التي تحيلها شركات المؤسسة هي ذاتها التي كانت تحيلها في الأعوام الماضية، وهذا يبين أن هناك خلل فني آخر في قطاع الكهرباء متعلق بعد إجراء العمرات لمحطات التوليد. إلا أن رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن 600 ميجاوات إضافية دخلت على الشبكة ما يعني زيادة الاحتياج لوقود إضافي.المشاركة