وصف محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادي، ومدير القطاع التجاري لمجموعة كابريول القابضة، قرار البنك المركزي وعدد من البنوك الحكومية الكبرى بتخفيض نسبة الفوائد على الشهادات بقٌبلة الحياه للقطاع العقاري المصري والذي عانى ركودًا غير مسبوق خلال الشهور السابقة جرَاء تفشي فيروس كورونا المستجد. اقرأ أيضا:تولي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 3 سنوات قابلة للتجديد.. قانون شركات قطاع الأعمال العامواوضح إبراهيم في تصريحات صحفية، أن قرار تخفيض الفوائد على الشهادات يُعد قبلة حياة للقطاع، نتيجة لتوجه مدخري الأموال للاستثمار في العقارات بدلًا من الشهادات البنكية.وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس على كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.وأضاف إبراهيم أن القرار بمثابة إجابة حاسمة للسؤال الذي طالما حير صغار المُستثمرين ومدخري الأموال هل أضع أموالي بالبنوك أم العقارات!وأكد إبراهيم على التأثير الإيجابي على عدة أسواق جراء قرار خفض الفوائد موضحًا أن الانتعاش لن يكون مقتصرا على القطاع العقاري فقط.وكانت مجموعة من البنوك الحكومية الكبرى، قد قررت يوم الإثنين الماضي وقف الشهادات البلاتينية السنوية والتي كان يصل عائدها إلى %15، بالإضافة إلى تخفيض قيمة شهادات الاستثمار الصادرة عن بنك الاستثمار القومي، وهى شهادة المجموعة (ب) للأفراد، التي كانت تصدر من البنك الأهلي المصري، لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلا من 13%، و 10.5% لمدة عامين بدلا من 14%، و10% لمدة 3 سنوات، بدلا من 12%.