أعلن الرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون الاحد أنه "اخذ علما بالخيانة الجماعية" للطبقة السياسية اللبنانية بعد إخفاقها في تشكيل حكومة، خلافا للتعهدات التي اعلنتها في أول ايلول/سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في باريس إن الاطراف اللبنانيين "يتحملون كامل المسؤولية" عن هذا الفشل مضيفا ان أمامهم "فرصة أخيرة" لاحترام هذه التعهدات بهدف تشكيل "حكومة بمهمة محددة تحصل على المساعدة الدولية". واضاف ماكرون "إن "خارطة الطريق (التي اعلنت) في الاول من ايلول/سبتمبر باقية (...) إنها المبادرة الوحيدة التي اتخذت على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي (...) لم يتم سحبها من الطاولة (...) ولكن يعود الآن الى المسؤولين اللبنانيين أن ينتهزوا هم هذه الفرصة الاخيرة". وكانت الأحزاب السياسية تعهدت لدى ماكرون الذي زار بيروت في مطلع ايلول/سبتمبر بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين في مهلة أسبوعين. لكن السبت، اعتذر رئيس الوزراء المكلّف مصطفى أديب عن مهمة تشكيل حكومة جديدة في ظل خلافات الأفرقاء على الحقائب الوزارية، وذلك رغم الضغوط الدولية. ويسدد هذا الاعتذار ضربة للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي بعد الانفجار المأسوي في مرفأ بيروت في 4 آب/اغسطس. وخلال مؤتمره الصحافي الاحد وجه الرئيس الفرنسي سهامه الى حزب الله الشيعي اللبناني قائلا أن عليه "ألا يعتقد أنه أقوى مما هو". وقال ماكرون إن حزب الله "لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه جيشا يحارب اسرائيل وميليشيا في سوريا وحزبا يحظى باحترام في لبنان. عليه أن يثبت أنه يحترم جميع اللبنانيين. وفي الأيام الاخيرة، اظهر بوضوح عكس ذلك". كما قال الرئيس الفرنسي إنه "يخجل" مما يقوم به القادة اللبنانيون منددا ب"نظام من الفساد يتمسك فيه الجميع لأن الجميع يستفيدون منه"، مضيفا "اليوم، يقوم بضع عشرات من الاشخاص بإسقاط بلاد". وأعطى اعتذار مصطفى أديب عن مهمة تشكيل الحكومة بعد أقل من شهر على تكليفه، شعورا بالعودة إلى المربع الأول في ظل غموض تام يلفّ المشهد اللبناني. ووفقاً للدستور، يتعيّن على الرئيس اللبناني إجراء مشاورات برلمانية ملزمة جديدة، لتكليف رئيس وزراء جديد من أجل تشكيل الحكومة. لكن هذه العملية مهددة مرة أخرى بالتأجيل والتأخير وربما الفشل مُجدداً. ومنذ تكليف أديب تشكيل الحكومة في 31 آب/اغسطس، سعى إلى تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على إقرار الإصلاحات الضرورية. واصطدمت جهوده خصوصا بإصرار الثنائي الشيعي ممثلاً بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهما والتمسّك بحقيبة المال.