أكدت ماليزيا أمس، أن قطعة حطام عُثر عليها الأسبوع الماضي على شاطئ جزيرة «لاريونيون» الفرنسية، هي جزء من طائرة من طراز «بوينغ-777»، وهو طراز طائـرة رحلة الخطوط الجوية الماليزية الرقم «إم إتش-370» التي اختفت العام الماضي. ويأمل خبراء بأن يقدّم جناح يتراوح طوله بين مترين ومترين ونصف المتر، يكون على الحافة الخلفية لجناح الطائرة يشغله الطيارون عند الإقلاع والهبوط، إلى جانب قطعة من أمتعة عُثر عليها أيضاً في «لاريونيون»، أدلة على مصير الطائرة التي اختفت في آذار (مارس) 2014 خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، وعلى متنها 239 من الركاب وأفراد الطاقم. والسلطات المكلفة البحث عن الطائرة المنكوبة تعتقد بأنها تحطمت في جنوب المحيط الهندي، لكن لم يُعثر على أدلة مادية تؤكد هذه الفرضية. ويقول مسؤولون في التحقيق إن التفسير الأكثر صدقية هو حدوث انخفاض مفاجئ في الأوكسجين أفقد أفراد الطاقم والركاب وعيهم، وتحليق الطائرة بالنظام الآلي حتى سقوطها في البحر بعد نفاد وقودها. لكن محققين آخرين يعتدون بأن شخصاً أغلق عمداً جهاز الإرسال في الطائرة، قبل أن يبعدها عن مسارها آلاف الكيلومترات. وأشار وزير النقل الماليزي ليو تيونغ لاي إلى «تأكيد رسمي» بأن جناح الطائرة ألذي عُثر عليه، هو «جزء من طائرة بوينغ-777». وأضاف: «تحققت من ذلك السلطات الفرنسية، إلى جانب شركة بوينغ والمجلس القومي الأميركي لسلامة النقل، والفريق الماليزي المؤلف من وزارة الطيران المدني والخطوط الجوية الماليزية، وفريق التحقيق التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني الذي يحقق في اختفاء الرحلة إم إتش-370». وذكر أن «إدارة الطيران المدني الماليزية على اتصال مع سلطات الطيران في أراضي جزيرة لاريونيون المجاورة في المحيط الهندي»، من أجل «السماح لخبراء بإجراء تحاليل اكبر، إذا وصلت قطع إلى البر تحمل مزيداً من المؤشرات حول الطائرة المفقودة». وعثر متنزهون على «قطع حطام معدنية» أخرى يبلغ طولها عشرة سنتيمترات وعرضها عشرة سنتيمترات، على شواطئ سانت دوني في جزيرة «لاريونيون»، نقلها الدرك في كتيبة النقل الجوي المكلفة التحقيق في أي قطع قد تكون عائدة للطائرة الماليزية المفقودة. لكن مدير الطيران المدني الماليزي أزهر الدين عبد الرحمن الموجود في باريس، أشار إلى أن تلك القطعة ليست جزءاً من طائرة، بل هي «سلّم محلي». وكانت القطعة من جناح طائرة وصلت السبت إلى مختبر تابع لوزارة الدفاع الفرنسية في مدينة تولوز، حيث سيبدأ تحليلها بعد غد، في حضور خبراء ماليزيين وممثلين عن شركة «بوينغ»، لتحديد إن كانت تعود إلى الطائرة الماليزية المفقودة. وسيشارك أربعة مسؤولين ماليزيين، بينهم عبد الرحمن وممثلون عن شركة الطيران الماليزية، اليوم مع ممثل عن القضاء الماليزي في اجتماع مغلق مع ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق، وعضو في مكتب التحقيقات والتحليلات والدرك الفرنسي. وسيحلّل 600 خبير الحطام في المختبر، فيما أُرسلت القطعة من الأمتعة إلى وحدة شرطة خارج باريس، متخصصة في اختبارات الحمض النووي. وإذا أكد الرقم المسلسل على سطح الجناح أنه من الطائرة المفقودة، فإن المختبر قد يستخدم أجهزة أعلى مستوى لمحاولة الحصول على مزيد من المعلومات عن سبب تحطمها، مثل إن كان شكل الحطام يشير إلى وقوع انفجار في الجو، أو لسقوط في المحيط.