اجتمع رئيس العراق الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، في قصر بغداد، مع كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش المستجدات الأمنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية.وأكد الاجتماع أن التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين انما تمثل استهدافًا للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية.وأشار المجتمعون إلى أن استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضرارًا بالغًا باقتصاد العراق وسعيه إلى تجاوز الازمة التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وعائداته، ويقوّضُ فرص الخروج بالبلد إلى بر الأمان في مواجهة الأزمات.وشدّدَ المجتمعون على أن العراق ليس في حالة حرب إلا مع "الإرهاب" الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بكافة صنوفها وتنوعاتها اشواطًا حاسمة في دحره والانتصار عليه.وأكد الاجتماع أن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور، وانه ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية، كما أن العراق وهو يؤكد بإصرارٍ رفضَهُ التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شئونه، فإنه يرفض تحويل أرضه إلى ساحة تصفية حسابات أو منطلقًا للاعتداء على غيره من الدول. وأن الوطنيين العراقيين متفقون على ترسيخ الدولة الوطنية ذات السيادة الكاملة بعيدًا عن مفاهيم القيمومة الخارجية أو التدخل أو التبعية. ونوّهَ المجتمعون إلى أن المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحىً خطيرًا يعرّض استقرار العراق إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي تضافرًا للجهود على كل المستويات وحضورًا فاعلًا لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم جهود الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة العراق.ودعا الاجتماع إلى رصّ الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الأمني. ودعم الاجتماع جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسئولية حماية امنها وسلامة منشآتها وافرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.وأكد المجتمعون تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، وخصوصًا التعاون في مجال تدريب وتسليح القوات الأمنية والعسكرية العراقية والحرب على تنظيم داعش، معربين عن أملهم بان يكون التعاطي الأمريكي والدولي مع التطورات الأمنية الاخيرة من خلال دعم الحكومة العراقية لاستكمال جهودها في تعزيز سلطة الدولة وتوفير الأمن لإجراء الانتخابات.وشدد المجتمعون على احترام التوصيات المهمة التي تضمّنها بيان سماحة المرجع الديني الأعلى على السيستاني خلال استقبال سماحته لممثلة الامم المتحدة في العراق، كونها تُعدُّ خارطة طريق كفيلة بنزع فتيل الأزمات والمضي إلى انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وتوفير مقوماتها.كما ناقش اجتماع الرئاسات التصريحات التي استهدفت مقام المرجع الاعلى سماحة السيستاني الذي كان ولا يزال صمام الأمان للعراق وشعبه، واعتبر الاجتماع أن التطاول على مقام المرجعية مرفوض ومدان، وأن مكانة المرجعية الروحية لدى الشعب العراقي ولدى المسلمين والإنسانية محفوظة ومعتبرة، داعين لسماحة السيستاني بدوام الصحة والعافية.