قال أحمد جلال نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن قانون البنوك سيحدث نقلة نوعية في أدائها، وتصورات عملها الحالية،معقبا:"القانون ضرورة لمواجهة كافة التغيرات التي تحدث".وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية :"اكسترا نيوز"، أنه بعد مرور 17 سنة على قانون البنوك القديم كان لابد من قانون جديد يخدم الاتجاه العام للتحول إلى البنوك الرقمية، أو الخدمات الإلكترونية للبنوك، وحوكمة طرق عمل البنوك.وكان مجلس النواب  وافق نهائيا على  مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.ويسعى  مشروع القانون لاستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة و مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.ويتضمن القانون تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.