أكد رضا الدنبوقي المدير التنفيذي بمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن بداية تمثيل النساء ومشاركتهن في الحياة العامة والنيابية لم يكن بالأمر السهل اليسير، مشيرًا إلى أن الأمور كانت تتعلق بتنميط صورة المرأة وبضرورة وجودها داخل منزلها لرعاية زوجها وأولادها مما تسبب ذلك في خلق فجوة في المساواة بين الرجال والنساء.وأضاف "الدنبوقي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن دستور ١٩٥٧ ساهم بظهور النساء بالبرلمان بنائبتين هن راوية عطية وأمنية شكرى إلى أن وصل عدد مقاعد المرأة في برلمان ١٩٦٠ لـ ٦من أصل ٣٥٠ عضوا وفى انتخابات عام ١٩٦٤حصدت المرأة ٨ مقاعد ثم تناقص العدد ليصل إلى ٣ مقاعد في انتخابات عام ١٩٦٩وعاود في الازدياد في نتائج انتخابات ١٩٧١ إلى ٨ مقاعد ولكنه انخفض في نتائج انتخابات عام ١٩٧٦ إلى ٦ مقاعد.وأوضح، أن دستور عام ٢٠١٤ ساعد على ظهورها القوي بنسبة ٢٥% من المجلس بنص الدستور والذي أعطي رسالة انه لو أصبح المجلس كله نساء كان قانونيا وموافقا للدستور وأن أذا كان كله رجال فيكون مخالف للدستور والقانون، مضيفًا أن عندما يكون هناك غلبه من النساء في البرلمانات يكون هناك أهتمام بالتشريعات التي تخص النساء والنظر فيها يكون موضوع أعتبار وهو ما تم مؤخرا مع وجود الرئيس السيسي، مضيفًا أن هناك تشريعات تناهض تشوية الأعضاء التناسلية للأناث،سن قوانين تجرم الحرمان من الميراث،قوانين تعالج التحرش الجنسي، مطالبا البرلمان القادم تفعيل نص الماده ٥٣من الدستور المصري الخاصة بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، وسن قانون موحد لمناهضة العنف الأسري والجنسي.والجدير بالذكر أن غدا إحياء ذكرى مرور 50 عاما على رحيل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.