أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية نزاع بين مدرستين على علامة تجارية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ قبلت طعن إحداها ضد حكم ألزمها بشطب الاسم التجاري الذي تستعمله بناءً على طلب المدرسة الثانية. وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية، مطالبة الجهات المختصة بشطب الاسم التجاري المقلد لاسمها، وإلزام المدرسة المدعى عليها بتغييره، واستخدام اسم آخر غير مشابه لاسمها، وبنزع كل اللوحات التي تحمل اسمها، والكف عن الإعلان عنه في الصحف. وقالت إنها «مدرسة مرخص لها في الدولة منذ 2000، وسجلت علامتها التجارية لدى وزارة الاقتصاد، وفوجئت في عام 2017 بالمدعى عليها تعلن في إحدى الصحف افتتاحها كمدرسة بالاسم نفسه، فأنذرتها بالكف عن استعمال اسمها التجاري، دون جدوى، فكانت الدعوى». وقضت المحكمة الابتدائية الاتحادية بإلزام المدعى عليها بشطب الاسم التجاري للمدرسة من السجل التجاري في إحدى إمارات الدولة، ومن كل مطبوعاتها ومنشوراتها، والكف عن إعلانها في الصحف ووسائل الإعلان، ثم قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم الأول. من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليها ضد الحكم، موضحة أن الثابت من الأوراق أن المدرسة المدعية دفعت أمام محكمة أول درجة بأن الطرفين مصرح لهما من طرف صاحبة الاسم والعلامة الأم باستغلال الاسم نفسه والعلامة التجارية نفسها، وذلك بموجب عقود بهذا الشأن، وطلبت من المحكمة، وفق أحكام المادة 18 من قانون الإثبات، إلزام المدعية بتقديم المستند المنتج الذي تحت يدها، والرابط بينها وبين مالكة الاسم والعلامة التجارية ذات الشهرة الدولية، التي تعدت حدود البلد الأصلي لبيان الأساس الذي ارتكزت عليه الدعوى، غير أن المحكمة التفتت عن طلبها، وفصلت في الدعوى على ضوء الأوراق التي بين يديها، بما يوجب نقضه مع الإحالة. • المحكمة الابتدائية قضت بإلزام المدعى عليها بشطب اسم المدرسة من السجل التجاري. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App