من المزمع أن يناقش مجلس بلدي المحرق، في جلسته الاعتيادية اليوم، مقترحًا لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يقضي بتحصيل رسوم عدادات وقوف السيارات لحساب البلديات، وليس لحساب «إدارة المرور» كما هو المعمول به حاليًا.وأوضح رئيس مجلس بلدي المحرق، مقدم المقترح، غازي المرباطي أن الهدف من المقترح هو تنمية الإيرادات البلدية التي تُعد المصدر الرئيس في تمويل المشاريع الخدمية في نطاق المنطقة البلدية، وبالتالي مباشرة الهيئات البلدية استحصال رسوم عدادات مواقف السيارات، إذ لا يستقيم الوضع الحالي بأن تقوم الإدارة العامة للمرور بتحصيل تلك الرسوم، مع أن اختصاصات الهيئات البلدية من إقرار طلبات الاستملاكات لتوسعة الشوارع والطرق وإنشاء مواقف عامة وطرق تنظيمها هي اختصاصات أصلية للمجالس البلدية.وأشار المرباطي الى أن ذلك يأتي ضمن أحكام المادة (19) من قانون البلديات الفقرة (ك)، من تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفق الأوضاع التي يقرها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وكما تنص الفقرة (ع) على تعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات.وتابع «كما تشير اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في اختصاصات المجالس البلدية المادة (12) إلى اقتراح إنشاء ورصف وتطوير وتحسين الميادين والشوارع والطرق العامة وتحديد خطوط الميادين والشوارع والطرق العامة وتحديد خطوط التنظيم فيها، الى جانب تحديد مواقف السيارات والعربات ومواقع علامات المرور ومواقف النقل العام».وأكد أن ما يحصل الآن يُعد مخالفة لجميع القوانين المتعلقة بفلسفة العمل البلدي، إذ إن المجالس البلدية تقوم بإصدار توصياتها وقراراتها في إطار اختصاصاتها المذكورة، ويترتب على هذه القرارات والتوصيات قيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار توجيهاتها اللازمة بتنفيذ المشاريع، ومنها تركيب أجهزة عدادات مواقف السيارات في المواقف التي سبق أن عملت عليها المجالس البلدية وطورتها.