رفعت الجزائر إنتاج النفط الخام 32 ألف برميل يوميا بعد بدء الإنتاج بحقلين جديدين. ووفقا لـ "رويترز"، فقد أوضح مسؤول في وزارة الطاقة الجزائرية أمس أن الإنتاج ازداد مع بدء حقل بئر سباع إنتاج 20 ألف برمل يوميا إضافة إلى 12 ألف برميل يوميا من حقل بئر مسنة في منطقة حاسي مسعود. وكانت الجزائر البلد العضو في منظمة أوبك قد أنتجت في المتوسط 1.1 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) وفقا لنتائج مسح أجرته "رويترز". وتكافح الجزائر لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط لتزيد إنتاجها الذي أصابه الجمود لسنوات ومنحت تراخيص لأربع مناطق فقط من 31 منطقة طرحتها في جولة عطاءات في أيلول (سبتمبر) 2014. وأكدت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك أنها ملتزمة بخطة لاستثمار 90 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة رغم هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتعتمد الجزائر على الطاقة في 60 في المائة من الميزانية العامة بينما تشكل صادرات النفط والغاز 95 في المائة من إجمالي الصادرات. وتملك "سوناطراك" حصة قدرها 25 في المائة في حقل بئر سباع بينما تحوز "بي. تي. تي. إي .بي" التايلاندية 35 في المائة و"بتروفيتنام" 40 في المائة في الحقل الذي تقدر احتياطياته بنحو 758 مليون برميل. وتملك "سوناطراك" 25 في المائة في حقل بئر مسنة بينما تملك "بتروناس" الماليزية 35 في المائة و"ثيبسا" الإسبانية 40 في المائة في الحقل الذي تبلغ احتياطياته 144 مليون برميل. وكانت الحكومة الجزائرية قد عدلت ميزانيتها لسنة 2015 بتوقع انخفاض عائدات تصدير النفط والغاز إلى النصف وفرض ضرائب جديدة لمواجهة العجز. وتتوقع الميزانية أن تحقق مداخيل تصدير المحروقات أهم مورد للبلاد، 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض بنسبة 50 في المائة. وفي المقابل خفضت الحكومة، التي فرضت قيودا على التجارة الخارجية، وارداتها إلى 57.3 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار في الميزانية الأصلية و60 مليار دولار في ميزانية 2014. وتم حساب الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط بـ37 دولارا للبرميل وسعر سوق في حدود 60 دولارا. ويتم تحويل الفارق بين السعرين في صندوق ضبط الإيرادات لتمويل العجز في الميزانية والإجراءات الاستعجالية وغير المتوقعة للحكومة. وتتوقع الميزانية تحقيق إيرادات بقيمة 49 مليار دولار ونفقات بـ81 مليار دولار بعجز قدره 32 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار في الميزانية الأصلية. ويحث قانون المالية التكميلي أصحاب الأموال والتجار الذين يعملون خارج القانون على إيداع ثرواتهم في المصارف مقابل رسم جزافي بـ 7 في المائة قبل نهاية 2016 بشرط ألا يكونوا متورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. وقدر رئيس الوزراء عبد المالك سلال قيمة الأموال التي تتحرك في السوق بشكل غير قانوني وخارج إطار المصارف بنحو 37 مليار دولار. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أكد أنه على الرغم من الوضع الناجم عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط، فإن بلاده تعتزم مواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي الذي خصص له هذه السنة أكثر من 26 مليار دولار. ودق بنك الجزائر المركزي ناقوس الخطر في مذكرة أشار فيها إلى تزايد العجز في الميزانية والتآكل السريع لصندوق ضبط الإيرادات.