أصدر مجلس قضاء بومرداس اليوم الأحكام في قضية المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأفراد من عائلته و3 ولاة سابقين. قضت الغرفة الجزائرية لمجلس قضاء بومرداس، اليوم الأحد بتأييد الأحكام التي صدرت عن المحكمة الابتدائية في قضايا فساد. وأدين عبد الغني هامل بـ12 سنة سجنا، فيما أدين ابنه شفيق هامل، بالسجن النافذ مدة 3 سنوات. كما حكمت على رئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذا. أما الولاة السابقون الـ3 المتابعون في نفس القضية فسلطت عليهم المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. وتوبع عبد الغني هامل وابنه في قضية الحال، على خلفية الاستيلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بولاية تيبازة بغير وجه حق وباستعمال النفوذ والقوة وعن طريق رئيس الأمن الولائي لتيبازة ووالي تيبازة. ونسبت الجهات القضائية للمتهمين تهما تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية و“تبديد أملاك عمومية” و“إساءة استغلال الوظيفة” و“استغلال النفوذ”و“الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم”.