أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجلس التعاون لدول الخليج، مشيراً إلى أن وزارة المالية ملتزمة بدورها في متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي، وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. جاء ذلك لدى اجتمع معاليه، أمس الأول، مع نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر وزارة المالية في دبي، للتباحث في مجالات اقتصادية خليجية مشتركة والتطلعات المستقبلية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الطاير: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية والتجارية مع مختلف دول مجلس التعاون، للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي الذي يعزز قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة التحديات العالمية». وناقش الاجتماع سبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول المجلس في المجالات المتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي، في ضوء التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم جراء انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، وبما يسهم في دفع مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي. وتقود وزارة المالية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي. وحضر الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إلى جانب خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.