في وقت أعلنت فيه شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في السعودية)، عن صافي خسارة بنحو 901 مليون ريال (240.2 مليون دولار) خلال الربع الثاني من هذا العام، أغلقت سوق الأسهم المحلية يوم أمس على تراجعات حادة يبلغ حجمها نحو 291 نقطة، تحت تأثير خسائر أسواق النفط. وفي هذا الصدد، أرجعت شركة «موبايلي» خسائرها في الربع الثاني من العام الحالي إلى تسجيل مخصص احتياطي للديون التي قد يكون مشكوكا في تحصيلها من شركة «زين السعودية» بمبلغ 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، وذلك بما يتماشى مع سياسة محاسبية متحفظة بدأت تتبعها الشركة. وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية عن قرارها بإعادة سهم شركة «موبايلي» للتداولات اعتبارًا من، اليوم الاثنين، يأتي ذلك بعد تعليق تداولات سهم الشركة لمدة تصل إلى 54 يومًا متتالية، عاش خلالها مساهمو الشركة كثيرًا من القلق والترقب. وحول تحقيقات قوائم شركة «موبايلي»، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيانٍ لها يوم أمس، إنها ستعلن تطورات ونتائج إجراءات التحقق من المخالفات المرتكبة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والمتسببين فيها عند الانتهاء منه. وأوضحت هيئة السوق أن رفع التعليق جاء بعد أن أعلنت الشركة بتاريخ 30 يوليو (تموز) 2015 قوائمها المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014، والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015، ونشرتها على موقع السوق المالية السعودية «تداول». وأمام هذه التطورات، كسر مؤشر سوق الأسهم السعودية مع افتتاح تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الأحد حاجز 9 آلاف نقطة، وسط انخفاضات حادة لأسعار أسهم شركات البتروكيماويات، التي زادت من حدة خسائر مؤشر السوق بسبب ضخامة رؤوس أموالها. وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس، قرب مستوى 8800 نقطة، متراجعًا بنسبة 3.2 في المائة، مغلقًا بذلك عند 8807 نقاط، كأدنى إغلاق في 4 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار). وتعود أسباب تراجعات سوق الأسهم السعودية الحادة أمس إلى خسائر أسواق النفط مع ختام تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث باتت الأسعار تقترب من أدنى مستوى جرى تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية، وهي المستويات السعرية التي جرى تحقيقها قبل نحو 9 أشهر. من جهة أخرى، أعلنت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عن نتائجها المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2015، حيث سجلت الشركة في الربع الثاني إجمالي أرباح تشغيلية بلغت 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار) بزيادة 2.5 في المائة، مقارنة بالربع المماثل بالعام السابق، كما بلغ مجموع الأرباح التشغيلية للفترة المنتهية من السنة المالية 2015 نحو 3.8 مليار ريال (1.01 مليار دولار)، مقابل 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) للنصف المماثل من العام السابق 2014، وذلك بانخفاض قدره 5.3 في المائة. وبحسب بيان صحافي تفصيلي صادر عن شركة «موبايلي» السعودية أمس، بلغ صافي الخسارة للربع الثاني من السنة المالية 2015 نحو 901 مليون ريال (240.2 مليون دولار) مقابل صافي ربح 92 مليون ريال (24.5 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق 2014. وأرجعت «موبايلي»، سبب صافي الخسارة خلال الربع الثاني بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص احتياطي للديون التي قد يكون مشكوكا في تحصيلها من شركة «زين السعودية» بمبلغ 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، وذلك بما يتماشى مع سياسة محاسبية متحفظة للشركة، يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه القضية محل النزاع مع شركة «زين» منظورة لدى هيئة التحكيم. كما أرجعت «موبايلي» سبب الخسارة إلى ارتفاع مصاريف الزكاة بـ81 مليون ريال (21.6 مليون دولار) والزيادة في مصاريف الاستهلاكات بمبلغ 45 مليون ريال (12 مليون دولار) نتيجة لإعادة تقييم طريقة رسملة بعض الأصول الثابتة وتعديل استهلاك بعض الفترات. وقالت «موبايلي»: «كما بلغ صافي الخسارة في الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2015، مبلغ 945 مليون ريال (252 مليون دولار) مقابل صافي ربح 403 ملايين ريال (107.4 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق 2014، ويعود سبب صافي الخسارة بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص شركة (زين) والزيادة في المصاريف الإدارية والعمومية الأخرى». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعود فيه تفاصيل القضية الحالية بين شركتي «موبايلي»، و«زين» اللتين تعدان المشغلين الثاني والثالث لخدمات الهاتف المتنقل في السعودية، إلى عام 2008، وتحديدا في شهر مايو (أيار)، حينما وقعت الشركتان اتفاقية استفادة «زين» من خدمات وشبكة شركة «موبايلي» - آنذاك. وفي هذا الإطار، كشفت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة «موبايلي» من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة «زين» السعودية بتاريخ 6 مايو 2008 والمتعلقة بقيام شركة «موبايلي» بتقديم خدمات لشركة «زين» السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني، والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية. وقالت شركة «موبايلي» في بيان رسمي حينها «ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة (موبايلي) بقيمة 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) كما في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل الكثير من المساعي الودية من جانب شركة (موبايلي) منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة (موبايلي) اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر، وذلك حفظا لحقوق الشركة، هذا وقد عين محكمان من قبل الطرفين، ويجري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث». وأضافت شركة «موبايلي»: «قامت شركة (موبايلي) بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة (زين) السعودية كما في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة (زين) السعودية بتاريخ 30 نوفمبر 2009». وأوضحت «موبايلي السعودية» أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة من «زين السعودية» ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة «زين السعودية»، حيث قامت الأخيرة بسداد دفعات غير منتظمة.