كشف الحرس الثوري الإيراني الأحد عن صاروخ بالستي بحري جديد بمدى قد يبلغ 700 كلم، بحسب ما أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، في خطوة تأتي قبل أقل من شهر على انتهاء حظر الأسلحة المفروض على الجمهورية الإسلامية. وأوضحت الوكالة أن الصاروخ يحمل اسم «ذو الفقار بصير»، وهو مجهز بكاشف ضوئي و"يحتمل أن يصل مداه الى أكثر من 700 كلم". وهذا المدى هو الأبعد للصواريخ البحرية الإيرانية، ويضاعف تقريبا المدى السابق «300 كلم» العائد لصاروخ «هرمز-2» الذي أعلنت طهران اختباره بنجاح عام 2017. ولم تحدد «تسنيم» ما اذا كان تم اختبار الصاروخ الجديد. و«ذو الفقار بصير» هو جيل جديد من «ذو الفقار أرض-أرض» الذي يراوح مداه بين 700 و750 كلم، وسبق لطهران أن أعلنت استخدامه في استهداف مواقع لتنظيم «داعش» في سوريا عام 2018. كما أشارت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، الى أن صاروخ «ذو الفقار» استخدم في يناير الماضي ضد قواعد عسكرية في العراق يتواجد فيها جنود أميركيون، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد. ونشرت «تسنيم» الأحد صوراً للصاروخ الجديد محمولاً على شاحنة، على هامش افتتاح معرض في طهران لقدرات قوات الجو فضاء التابعة للحرس، بحضور قائده اللواء حسين سلامي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف. وقال سلامي خلال الاحتفال "إنكم تشاهدون في هذه الواحة خارطة شاملة لقدرة الردع التي تتمتع بها الجمهورية الاسلامية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «إرنا». ويأتي كشف الصاروخ بعد نحو أسبوع من إعلان البحرية الأميركية أن حاملة الطائرات «نيميتز» عبرت مضيق هرمز الاستراتيجي في طريقها الى الخليج. كما كشف الحرس الثوري هذا الأسبوع عن تدشين قاعدة بحرية جديدة توفر "الاستشراف التام" للمضيق الذي تمر عبره خمس صادرات النفط الدولية. ويثير البرنامج الصاروخي الإيراني قلق دول غربية عدة في مقدمها الولايات المتحدة التي تتهم طهران بالسعي الى زيادة مدى صواريخها وزعزعة استقرار الشرق الأوسط. في المقابل، تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برامجها ذات أهداف دفاعية. ويسود التوتر علاقة واشنطن وطهران لا سيما منذ العام 2018، حين قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق المبرم بين الجمهورية الإسلامية والدول الست الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأعلنت واشنطن هذا الشهر بشكل أحادي تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران، كانت رفعت بموجب الاتفاق النووي. لكن هذه الخطوة لقيت انتقادات دولية، لا سيما من الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق «فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا»، والتي اعتبرت أن الخطوة الأميركية ليس لها أي أساس قانوني. وتلقت واشنطن في منتصف أغسطس الماضي انتكاسة كبيرة في مجلس الأمن لدى محاولتها تمديد حظر الأسلحة على طهران الذي ينتهي في 18 أكتوبر طبقاً للاتفاق النووي.