قال الدكتور محمد فهيم وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي إن توجيه  الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع فى تطوير منظومة الرى وتحويلها من الرى بالغمر الى الرش والتنقيط  خلال إجتماعه أمس مع السيد القصير وزير الزراعة ، يؤكد على اتجاه الدولة نحو تحمل مسئولية تحديث نظام الري .وأضاف فهيم فى تصريح لـ صدى البلد أن المرحلة الأولى من المبادرة تشغل مساحة قدرها حوالي مليون فدان وهي قائمة على تحديث الري في الأراضي الجديدة التى تروى بالغمر على الرغم من أن معظمها أراضي رملية وبالتالى يحدث هدر كبير للمياه فيها  ، مؤكدا على أن تلك المرحلة سيتم تنفيذها في خلال سنة .و أشار وكيل المعمل المركزي للمناخ إلى أن الري بالغمر هو النظام السائد في مصر منذ الآف السنين في الأراضي القديمة و في جزء من الأراضي الجديدة ، لافتا إلى أن من أهم عيوب الرى بالغمر  إهدار جزء كبير من المياه نتيجة تسربها لباطن الأرض سواء كانت جوفية أو سطحية.و أوضح  فهيم أن  فوائد التحويل للري الحديث ستعود على المزارع ، أهما توفير الأسمدة التى يضعها أثناء الرى ، والتى كان يهدر معظمها فى عملية الرى بالغمر ،  وهذا ما سيتم تحسينه بالري بالتنقيط من خلال وصول المياة والأسمدة للنبات مباشرة وعدم إهدارها ،  والذي بدوره سيوفر إنتاجيه عالية و جودة المحاصيل و مقاومة الأمراض و الآفات و بذلك سيتم تقليل استخدام المبيدات و الكيماويات التى تؤثر على الإنتاجية الزراعيةوأتابع  فهيم أن من فوائد الري بالتنقيط  أيضا بالنسبة للمزارع توفير التكاليف و نصف الوقت والمجهود المستخدم في الري بالغمر،مشيرا إلي أن الطاقة المستخدمة في تزويد ماكينات الري بالتنقيط ستكون نصف المستخدمة في الري بالغمر، لافتا إلى أن توفير المياه  يعني وجود فائض من المياه يمكن للدولة استغلاله أو استخدام جزء من هذا الفائض في أنشطة أخري بحاجة للمياه.وأشار فهيم  أن توفير المياه وتوسيع الرقعة الزراعية  سيقلل فاتورة الاستيراد علي الدولة وهذه فوائدة بصبغة قومية ، لذلك فتوفير ولو متر مكعب واحد  من المياه سيستغل في زراعة مساحات جديدة تضاف للرقعة الزراعية المصرية .وحول تشجيع الفلاحين للاشتراك في تلك المنظومة أوضح فهيم علي أن الاراضي في الوادي والدلتا والمناطق الجديدة معظم الري فيها ري حديث سواء كان بالتنقيط او الرش (عادي - محوري) وبالتالي سيلجأ المزارع للري الحديث ليتجنب إهدار المياه ، لذلك  قامت الدولة بتشجعيع الفلاح عن طريق مبادرة وزارة الزراعة برعاية البنك المركزي المصري وبالتنسيق مع الوزارة المالية لتمويل  يخص نشاط التحديث، خاصة وأن تكاليف المنظومة هى العائق فى  إقبال المزارع لتحديث الري . و بسؤاله عن وجود علاقة بتطوير منظومة الري في مصر بسد  أثيوبيا أوضح أنه  ليس له علاقة مطلقًا بمنظومة الري بمصر، و أن الدولة كانت تخطط لتطوير الري  ، منوهًا اننا  في حاجة ماسة لتطوير منظومة الري نظرًا زيادة عدد السكان و لزيادة الصادرات الزراعية مع ضرورة التوسع في المساحة و زيادة كفاءة استخدام المياه.يذكر ان اجمالي مساحة مصر مليون كم مربع أي حوالي 240 مليون فدان يزرع منها 9 مليون فدان .