أبوظبي في 28 سبتمبر / وام / عقدت وزارة المالية أمس وعبر تقنيات الاتصال المرئي، ثالث اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية للعام الحالي، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وبحضور سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس. حضر الاجتماع أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، والممثلون عن الدوائر المالية في الدولة، وهم سعادة سيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة هشام خالد ملك وكيل دائرة المالية بالانابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وسعادة عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، وسعادة يوسف علي محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة رأس الخيمة، وسعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، وسعادة خليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية لحكومة أم القيوين، وسعادة يوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة. وأشاد سعادة يونس حاجي الخوري بأهمية الدور الذي تقوم به اجتماعات المجلس في دراسة البيانات المالية ومناقشة أبرز القضايا والمتغيرات في السياسات المالية والنقدية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم جراء انتشار جائحة وباء كوفيد-19. وقال الخوري : يحرص مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على تعزيز التعاون مع كافة الدوائر المالية المحلية في حكومات الإمارات لوضع حلول ومبادرات استباقية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزز من مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية. وناقش المجلس محضر الاجتماع السابق وما تم اتخاذه بشأن القرارات والتوصيات التي تمت مناقشتها، كما تم استعراض البيانات المالية السنوية لدولة الامارات لعام 2019 والبيانات المالية للربع الأول والثاني لعام 2020، كما جرى استعراض مبادرة الرسوم المشتركة وخطة الاستعداد للخمسين. كما قدم سعادة سيف هادف الشامسي عرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حول آخر التطورات المتعلقة بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس 2020. جدير بالذكر أنه تم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم /39/ لسنة 2008م، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي. ويعقد مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية ثلاثة اجتماعات سنوياً، على أن تتم إعادة تشكيل المجلس دورياً كل ثلاث سنوات.