تسود حالة من الاستياء بين أهالي قرية العشي التابعة لمركز الزينية شمال الأقصر، عقب استمرار اختفاء أحد شباب القرية منذ أكثر من 20 يوما في ظروف غامضة، وهي إحدى وقائع الاختفاء التي أصبحت متكررة بالقرية خلال الفترة الماضية.وقال أحد أهالي القرية – فضل عدم ذكر اسمه - "أن حالة الاختفاء الجديدة هي لشاب يدعى "محمد أبوالحسن شفيق عرنوط" 24 عام، وهو شاب بسيط ذو أخلاق عالية وأدب جم، ومن أسرة محبوبة، وينتمي لإحدى العائلات العريقة بالقرية، خرج من بيتهم يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري، تقريبا من 22 يوم، خرج وهو مطمئن متجها إلى أرضه ليباشر عمله، وبدون مقدمات اختفى بدون أي اثر وأُغُلق هاتفه المحمول، والشئ الوحيد الذي تركه خارج أرضه هو الدراجة البخارية الخاصة به على أمل أنه يخرج من الأرض ليعود بالموتوسيكل إلى منزله.وأضاف، أنه بعد مرور أكثر من 20 يوما على اختفاء "محمد"، والقيام بكل الإجراءات اللازمة في تلك الحالات، من اللجوء إلى الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وكذلك البحث عنه ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل مكان في القرى والمحافظات البعيدة والقريبة، ولكن لا توجد أي معلومة عنه وأهله وأصدقائه، وشباب العشي لا يبخلون بأي جهد في سبيل البحث عنه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طيبة، داعين الله أن يعود لأهله وقريته بخير مهما كان سبب اختفائه.فيما قال محمد سيد أحمد العشاوي محامي من أهالي قرية العشي، أن القرية شهدت مؤخرا حدوث ثلاث حالات اختفاء لأشخاص بالغين سن الرشد وكاملي الأهلية دون أي معلومات عنهم، مما أصبح ينذر بكارثة محققة على الجميع ووجب التدخل الفوري والعاجل من كافة الأطراف المعنية وإعلان أسباب الاختفاء ومحاولة تحديد وكشف أماكنهم، مشددا على اختفاء دور النواب السابقين والمحتملين ومنظمات حقوق الإنسان والقيادات الشعبية من تكرار تلك الحالات.وأوضح العشاوي، أن هناك حالة من الهلع والرعب داخل قرية العشي بعد تعدد حالات الاختفاء، مشيرا إلى أن الشاب الأخير المختفي هو من زينة شباب قرية العشي، خلقا وأدبا ومحبوب من كل أبناء جيله ولا توجد بينه وبين أحد من أفراد أسرته أو عائلته أي عداوة من أي نوع، وتعاني عائلات وأصدقاء المختفي من اضطرابات نفسية قلقا على رفيقهم لعدم علمهم بكونه لازال على قيد الحياة، أو عدم معرفتهم بمكان اختفاءه أو كيف يتم معاملته. وأضاف العشاوي، أن حالات الاختفاء المتكررة تجعلنا نضع عدة مطالب مشروعة على رأسها تركيب كاميرات بمداخل ومخارج القرية، زيادة أفراد الشرطة السرية، إيجاد حلول سريعة وفورية لظاهرة تعدد حالات اختفاء المواطن، وابتكار آليات جديدة لتفعيل المنظومة وفرض السيطرة الأمنية وتوفير الأمن والأمان للمواطن وسرعة ضبط مرتكبي الجرائم، مؤكدا أن كل عائلات القرية يد واحدة في مواجهة هذا المصاب الجلل، الذي يمثل ظاهرة جنائية غريبة وخطيرة تهدد المجتمع بأثره.وأشار العشاوي، إلى أن المادة 59 من الدستور تنص على أن" الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء"، كما أنه من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن، ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حياً أو ميتاً في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات، ولذا نلتمس من الجهات المعنية وعلى رأسها الأجهزة الأمنية اتخاذ اللازم وتكثيف البحث والتحري والكشف عن مكان المختفي والقضاء على تلك الظاهرة.