كشفت وزارة المالية المصرية عن مبادرة جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، تتضمن السداد النقدي للمستحقات دفعة واحدة قبل نهاية العام، بدلاً من جدولتها على 4 أو 5 سنوات . وقال وزير المالية محمد معيط إن المبادرة سيتم تنفيذها خلال أيام بالتعاون مع القطاع المصرفي. حيث ستصدر وزارة المالية "ضمانة" لدى البنك المركزي لتوفير المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر، وذلك للشركات الراغبة في الحصول على كامل مستحقاتها فوراً بخصم تعجيل سداد نسبته 15%. ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على 3 سنوات للبنوك. وفي هذا السياق، قالت مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي نيفين منصور، في مقابلة مع "العربية"، إنه تم تسديد 5.6 مليار جنيه للشركات المصدرة العام الماضي. ولفتت إلى أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه في موازنة هذا العام لدفع المستحقات المتأخرة، ونفس قيمة المخصصات للعام المقبل. وردا على سؤال، نفت منصور وجود شروط للاستفادة منذ هذه المبادرة التي تضاف إلى المبادرات الخمس الماضية، باستثناء أن يكون هناك متأخرات لصالح الشركة المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.