عقد مجلس الشورى جلسته العادية السابعة والخمسين -عبر الاتصال المرئي- اليوم برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح له بعد الجلسة، أن المجلس استهل جدول أعمال جلسته، بالاستماع لتقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه الدكتور أيمن بن صالح فاضل، تضمن وجهة نظر اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 / 1441هـ. وبيّن معاليه أن المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة أصدر قراراً يطالب فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة، والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، والاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية. جاء ذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور أيمن بن صالح فاضل تقريراً تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من مداخلات وأراء شملت عدد من الملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 / 1441هـ، في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق بالعمل إلى تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسية والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل، لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها. كما صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم الوزارة بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض. كما وافق المجلس على أن تقوم الوزارة بإجراء دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمها لتواكب النمو السكاني المتسارع، وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية. وشدد المجلس على الوزارة بالعمل على الاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانيتها وتحسين أداء تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيها ومعالجة عوائق تنفيذها، مع إعداد مؤشرات قياس وفق معايير عالمية لكل الخدمات البلدية المقدمة من أجهزتها لتوضيح أوجه النقص وأن يكون ذلك على مستوى المملكة والمنطقة والمدينة. ودعا المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع واعتماد آلية تنفيذ محكمة باستخدام تقنيات حديثة تكون مُلزمة للوزارة والأجهزة البلدية والجهات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق المخططات الاستراتيجية، والعمرانية، وأولويات التنمية المعتمدة مع تقييم وضع هذه المخططات وعوائق تنفيذها بصفة مستمرة لضمان تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها. وطالب المجلس في قراره الوزارة بالعمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي، وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. كما طالب المجلس الوزارة بتفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (20353) وتاريخ 1 / 9 / 1431هـ، وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة، كما طالب الوزارة بالعمل على تعميم تجربة بعض البلديات بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن والأسواق العامة والحدائق التي تشرف عليها البلديات لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات. كما أقر المجلس الموافقة على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق، تطالب الوزارة بأن ترتقي بالاهتمام بحركة المشاة والدراجات الهوائية، كما تضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بربط إصدار أو تجديد رخص المطاعم والمقاهي داخل المدن وفي الطرق السريعة والمنتزهات والأسواق بشرط وجود دورات مياه تناسب حجم المكان وعدد من يستفيد منه، إضافة إلى شرط نظافة دورات المياه، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور سعود الرويلي، والدكتورة نورة المري، والاستاذة هدى الحليسي. إلى ذلك، أبان معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل إلى مداولة تقرير تقدمت به اللجنة الصحية تضمن دراستها لمشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي، حيث ناقش المجلس التقرير وما توصلت إليه اللجنة، وبعد طرح المشروع للتصويت، صوت بالموافقة على مشروع النظام. وأوضح معاليه أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن ما أثير من أراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1440 / 1441هـ، خلال جلسة سابقة. وصوّت المجلس بالموافقة على أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بتطوير وتدريب كوادر بشرية وطنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتمكينهم من العمل في المراكز المعلوماتية التقنية، ووضع مؤشر لقياس أداء المنظومات الالكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها للنضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني، مشدداً في قراره على الهيئة بالعمل على مواجهة السلوكيات الإجرامية في الفضاء السيبراني التي تحرض على التطرف والعنف والإرهاب، ووضع ضوابط إلزامية لحماية الأطفال من سلبيات التقنية وشبكات الانترنت. ودعا المجلس الهيئة بالعمل مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى الوطن لخلق عالم سيبراني أكثر أمانًا، والتنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلًا بتنفيذ التعليمات الأمنية التي تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومعالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد. إلى ذلك، أصدر المجلس قرار آخر طالب فيه صندوق النفقة بدراسة استفادة الصندوق من أموال الزكاة، واعتباره أحد الجهات المشمولة بأموال الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك بعد استماعه لتقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1440 / 1441هـ. وشدد المجلس في قراره على صندوق النفقة بدراسة التوسع في مهام الصندوق، لتشمل من وجبت عليه النفقة وتعذر أداؤها بسبب الإعسار. بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء ومداخلاتهم تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1440 / 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان. ووافق المجلس بعد ذلك على قرار طالب فيه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإيجاد قاعدة بيانات بجميع اللوائح التي تصدر عن الجهات الحكومية؛ سواءً اللوائح التنفيذية أو التنظيمية أو لوائح الضبط الإداري، مع توضيح أي تعديلات تطرأ عليها، وإتاحة البحث فيها والاطلاع عليها للعموم. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل إلى بعد ذلك إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، قدمه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, حيث طالبت اللجنة في تقريرها الهيئة بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الهيئة، وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها، وإيضاح آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية، في الرفع من مستوى أداء منسوبي الرئاسة في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة. كما لاحظت اللجنة في تقريرها أهمية دراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية بأنواعها ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وبيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها. وتضمن التقرير السنوي لأداء الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيضاح حول الخطة الاستراتيجية الشاملة طويلة المدى للرئاسة والتي بدأت منذ عام 1431هـ، وتمتد إلى عام 1450هـ، حيث أوضح تقرير الرئاسة أن هذه الخطة قد بنيت على منهجية علمية وخبرة عملية في تطوير الخطط الاستراتيجية وتقوم على تحقيق الرؤية المستقبلية؛ مع معالجة الوضع الراهن للرئاسة.وبعد طرح المجلس تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس في مداخلة له الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بوضع خطة زمنية لتحويل المباني المستأجرة إلى مملوكة في ظل وجود أراضٍ تابعة لها، مؤكداً أن قيمة الإيجار لسنوات عدة قد تتخطى قيمة المباني، مطالباً في مداخلته بزيادة توظيف العنصر النسائي في الهيئة وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة من المجلس منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طُرح خلال المناقشة من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة إلى المجلس في جلسة لاحقة. عقب ذلك وضمن جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على إحالة مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ؛ المقدم من عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، إلى لجنة خاصة لدراسته بشكل أوسع وتقديم مرئياتها حياله في الفترة القادمة.