أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالقرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك بهدف الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، بما يحقق استدامة مصالح المواطنين وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي لمملكة البحرين.وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى ما صدر عن الحكومة الموقرة من قرارات في اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الإثنين)، والتي تمثلت في تكفل الحكومة بدفع 50 في المئة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضررًا لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من أكتوبر 2020، والموافقة على دفع 50 في المئة من رواتب العاملات في رياض الأطفال من غير المؤمن عليهن لمدة 3 أشهر بدءًا من أكتوبر 2020، إلى جانب تمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل (تمكين) لسواق الأجرة والحافلات ومدربي السياقة من غير المؤمن عليهم لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من شهر أكتوبر 2020، وإعفاء المنشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من شهر أكتوبر 2020، مؤكدًا ترحيب مجلس الشورى بهذه المبادرة الحكومية، وحرصه على إعطاء الأولوية في مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بها عند إحالتها إلى السلطة التشريعية.وأشار معاليه إلى أنّ هذه الخطوة الحكومية من شأنها دعم المؤسسات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، وخصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما إنها ستعزز استقرار القطاع السياحي ويمكّنه من تجاوز الآثار الاقتصادية المترتبة عن انتشار جائحة كورونا على المستوى العالمي.ولفت معاليه إلى أنّ قرار الحكومة بمواصلة الدعم والمساندة للقطاع الخاص والمواطنين المتضررين من الجائحة منذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن، يعبر عن حرص على تلمس احتياجات المواطنين، ودعم الشرائح الأكثر تضررًا منهم، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة تبنت العديد من البرامج والمبادرات غير المسبوقة، والتي لاقت صدى إيجابيًا وارتياحًا من عموم المواطنين، فضلًا عن الإشادة الإقليمية والدولية بهذه الخطوات التي تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنّ مملكة البحرين تبذل جهودًا وطنية منذ شهر فبراير الماضي في مكافحة جائحة كورونا، ليس على المستوى الصحي والعلاجي للمواطنين والمقيمين، وإنما شملت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، التي جاءت ضمن حزمة مالية واقتصادية تجاوزت 4.3 مليار دينار، فضلًا عن تضافر العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل أن تتجاوز مملكة البحرين هذه الظروف الاستثنائية بتكاتف وتعاضد الجميع.