شددت شركة «آي بي إم»، على ضرورة أن تعتمد وزارة التجارة الأمريكية ضوابط جديدة للحد من تصدير أنظمة التعرف على الوجه للأنظمة التي وصفتها بـ«القمعية» التي تستخدمها لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.وقالت الشركة إن الولايات المتحدة يجب أن تضع قيودًا جديدة للتصدير على «نوع نظام التعرف على الوجه، الذي يُرجّح استخدامه في أنظمة المراقبة الجماعية، أو التنميط العنصري، أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى». وطلبت وزارة التجارة في شهر يوليو الماضي، الحصول على تعليقات عامة حول اعتماد متطلبات ترخيص تصدير جديدة لبرامج التعرف على الوجه وأنظمة القياسات الحيوية الأخرى المستخدمة في المراقبة. وقال نائب رئيس «آي بي إم» للشؤون الحكومية والتنظيمية كريستوفر باديلا، إنه يجب على الحكومة الأمريكية أن تركّز على الأنظمة التي يمكن استخدامها لانتقاء المعارضين من بين الحشود أو للمراقبة الجماعية، وذلك بدلًا من أنظمة «تحديد الوجه» التي تسمح للمستخدم بفتح قفل هاتف آيفون أو ركوب الطائرة، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة يجب أن تتحكّم في تصدير كل من الكاميرات العالية الدقة المستخدمة لجمع البيانات، وخوارزميات البرامج المستخدمة لتحليل تلك البيانات ومطابقتها مع قاعدة بيانات للصور.وجادلت الشركة في بيان أصدرته، بأنه ينبغي تقييد قدرة بعض الحكومات الأجنبية في الحصول على مكونات الحوسبة الواسعة النطاق اللازمة لتنفيذ نظام متكامل للتعرف على الوجه.ولم تحدد التعليقات المكتوبة للشركة حكومات معينة، لكنها قالت: إن الضوابط على أقوى أنواع تقنية التعرف على الوجه يجب أن تركّز في تلك البلدان التي لديها سجل من انتهاكات حقوق الإنسان.وورد في إشعار وزارة التجارة في يوليو الماضي أن الصين نشرت تقنية التعرف على الوجه في منطقة شينجيانج، حيث كان هناك قمع واحتجاز تعسفي جماعي ومراقبة عالية التقنية ضد الأيجور والكازاخستانيين وغيرهم من الأقليات المسلمة.وأضافت الوزارة العشرات من الشركات والكيانات الصينية إلى قائمة اقتصادية سوداء قالت: إنها متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، فيما يتعلق بمعاملة الصين للأيجور، ومن تلك الشركات: شركة «هيكفيجن» للمراقبة بالفيديو، بالإضافة إلى رواد تقنية التعرف على الوجه «سينس تايم جروب»، و«ميجفي تكنولوجي».وقالت «آي بي ام» إنه يجب على وزارة التجارة أيضًا تقييد الوصول إلى قواعد بيانات الصور عبر الإنترنت التي يمكن استخدامها لتدريب أنظمة التعرف على الوجه.وفي شهر يونيو الماضي، أبلغت «بي بي إم» الكونجرس الأمريكي أنها ستتوقف عن تقديم برامج التعرف على الوجه، وتعارض أي استخدام لهذه التقنية لأغراض المراقبة الجماعية والتنميط العرقي. كما دعت الشركة إلى قواعد فيدرالية جديدة لمساءلة الشرطة عن سوء السلوك.