ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني للسعودية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نظرا إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد. وبحسب الوكالة، تمثلت نقاط القوة في القدرات المالية الضخمة للسعودية، التي تمكنها من تجاوز التحديات الحالية، فضلا عن انتعاش الاقتصاد وأسعار النفط وحجم صادرات النفط مع تحسن الظروف العالمية اعتبارا من 2021. كما يمثل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2021 و2023، 2.4 في المائة، ومتوسط عجز الميزانية بين 2021 و2023 سينخفض إلى 5.1 في المائة. وذكر تقرير للوكالة أن السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة فائضة لتصدير النفط، كما أنها قادرة على زيادة أو خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا في غضون أيام، إلى حانب توافر المرونة المالية التي لا تتوافر لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين. وأكد أن صافي مركز الأصول الخارجية يمثل 133 في المائة من مدفوعات الحساب الجاري بين 2020 و2023، ويمثل أكثر من 21 شهرا من مدفوعات الحساب الجاري. وأشار إلى أن الاحتياطيات بالعملات الأجنبية تغطي 17 شهرا من مدفوعات الحساب الجاري بين 2020 و2023، كما أن القطاع المصرفي السعودي سيبقى مربحا، وهو يتمتع برسملة جيدة على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بالتوقعات، قالت الوكالة إن اقتصاد المملكة سينكمش بنحو 4.5 في المائة في 2020، مع عجز في الموازنة قدره 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وترى أن وضع صافي الأصول السعودية قوي نسبيا، سواء على صعيد الموازنة أو على صعيد الأرصدة الخارجية، وهو ما يدعم تصنيفها الائتماني. وتتوقع الوكالة تحقيق المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 2.4 في المائة خلال الفترة من 2021 إلى 2023، فيما يصل متوسط عجز الموازنة خلال تلك الفترة إلى 5.1 في المائة. وتوقعات الوكالة مبنية على افتراض سعر خام برنت عند 40 دولارا للبرميل لما تبقى من 2020، على أن يرتفع إلى 50 دولارا للبرميل لعامي 2021 و2022، ما سيؤدي إلى متوسط نمو بنحو 2.4 في المائة خلال العامين المذكورين.