تعود "إبيك جايمز" إلى قوس المحكمة اليوم الإثنين، في محاولة منها لإقناع قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بضرورة إعادة لعبة الفيديو الشهيرة، التي تطورها "فورتنايت" إلى متجر تطبيقات "أبل"، على الرغم من التفافها على العمولة، التي تتقاضاها المجموعة العملاقة على العمليات عبر منصاتها. وتحصر "أبل" إمكانية تحميل التطبيقات لمستخدمي أجهزتها الشهيرة بالمتجر الإلكتروني الخاص بها، فيما تخوض "إبيك جايمز" معركة ضد عمولة الـ30 في المائة، التي تتقاضاها المجموعة المصنعة لأجهزة "آيفون" و"آيباد" من الأموال التي ينفقها المستخدمون على التطبيقات. ووفقا لـ"الفرنسية"، تتواجه "إبيك جايمز" مع "أبل" منذ أسابيع عدة على خلفية هذه العمولة، التي تعدها الشركة المطورة لـ"فورتنايت" مجحفة. وحاولت الشركة الشهر الماضي الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل "آي أو أس" التابع لـ"أبل"، لكن المجموعة الأمريكية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة "فورتنايت" من متجرها الإلكتروني. وقد أيدها قاض بهذه الخطوة باعتبار أن "إبيك جايمز" أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وتأتي هذه المواجهة في وقت تعطي "أبل" الأولوية لبيع المحتوى الرقمي وخدمات الاشتراك لأكثر من مليار شخص حول العالم يستخدمون أجهزة عاملة ببرنامجها التشغيلي "آي أو أس". وقد شكلت المنازعة بشأن العمولة مناسبة لمضافرة جهود مطوري تطبيقات آخرين يتهمون "أبل" بممارسة سياسة احتكارية في متجرها للتطبيقات الإلكترونية. وتحالفت مجموعة من كبار مطوري، بما في ذلك "إبيك جايمز" وخدمة "سبوتيفاي" العملاقة للموسيقى بالبث التدفقي، أخيرا للضغط من أجل تغيير قواعد التعامل مع الأسواق الإلكترونية الرئيسة، التي تديرها "أبل" و"جوجل". وتدير "جوجل" متجر "بلاي ستور" للتطبيقات المصممة للأجهزة العاملة بواسطة برنامج "أندرويد" الخاص بها، وهي تتقاضى أيضا عمولة، لكنها تترك الحرية لمستخدمي أجهزتها في تحميل التطبيقات من متاجر إلكترونية أخرى إذا ما أرادوا ذلك. وأكدت الشركات المتحالفة تحت راية "كواليشن فور آب فيرنس" (الائتلاف من أجل تطبيقات منصفة)، إن على "أبل" والمنصات الأخرى "الموافقة على الخضوع لإشراف للتأكد من أن سلوكها يشجع على التنافسية في السوق وبأنها تقدم للمستهلكين خيارا منصفا". وتسعى هذه الشركات إلى تطوير التشريعات، التي تحكم عمل متاجر التطبيقات الإلكترونية، آخذة على مشغلي المنصات المحمولة، خصوصا "أبل" و"جوجل"، بأنها الخصم والحكم في أي خلاف، ومتهمة إياها بسحق المنافسة من خلال الترويج لمنتجاتها الخاصة. وكانت قد قالت الشركة إن "أبل" تطالب "إبيك" بالرجوع إلى نسخة "فورتنايت" التي تستخدم حصرا نظام الدفع التابع لـ"أبل"، وهذه دعوة لجعل "إبيك" متواطئة مع "أبل" في الإبقاء على هيمنتها على العمليات المالية عبر نظام آي أو إس. وعادت بيانات المستخدمين الشخصية التي تؤدي دورا مركزيا في الاقتصاد الرقمي، مجددا مصدر توتر بين "فيسبوك" و"أبل" مع توجيه الشبكة الاجتماعية الرائدة اتهاما إلى عملاق الإلكترونيات بتكبيد خسائر للشركات الصغيرة والمتوسطة المطورة للتطبيقات. ووفقا لـ"الفرنسية"، أشارت "فيسبوك" في بيان أخيرا، إلى أن تحديث "أبل" الجديد سيحد من الإمكانات المتاحة لها ولمطوري التطبيقات الأخرى في استهداف مستخدمي هواتف "آيفون" إعلانيا. وقالت الشبكة الاجتماعية، "إن الأثر في معدي التطبيقات ومطوريها يصعب تحديده كميا"، لكنها لفتت إلى أنها أجرت عمليات محاكاة خلصت إلى أن "أكثر من 50 في المائة، من الإيرادات ستتبدد عند تعطيل القدرة على تكييف الحملات الإعلانية على الأجهزة المحمولة"، مضيفة "في الواقع، قد يكون الأثر أكبر بكثير في الشركاء المعنيين". وأصدرت "أبل" في الأيام الماضية أحدث تحديثاتها لنظام تشغيل "آي أو إس" على الهواتف والألواح الإلكترونية وأجهزة "أبل تي في"، بنسخة تجريبية للمطورين. وأشارت إلى أن نظام التشغيل الجديد المسمى "آي أو إس 14" يفرض "طلب إذن المستخدمين لتعقب تحركاتهم عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية المملوكة لشركات أخرى". ويتيح رصد تحركات المستخدمين بفضل رمز التعريف الفريد الموجود على هواتفهم، جمع بيانات شخصية وتشاركها بغية استهدافهم إعلانيا، ويشكل ذلك جانبا أساسيا في النموذج الاقتصادي المعتمد لدى "فيسبوك"، التي تجمع خوارزمياتها البيانات وتعالجها ضمن ملفات غير اسمية.