دبي في 28 سبتمبر / وام / أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي عن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج تطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية بنجاح والتي شملت خمس جهات حكومية رئيسة. ويهدف البرنامج الذي أطلق عليه اسم "ألماس" إلى تعزيز الشفافية وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية المقدمة إلى الجمهور من أجل المساهمة في تحقيق خطة دبي 2021 باتباع أرفع معايير الاستدامة المالية وتنمية الموارد الحكومية. وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي إن برنامج حساب تكاليف الخدمات الحكومية يدعم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتسعير الخدمات الحكومية من أجل رفع مستوى جودة الحياة والارتقاء بسعادة المتعاملين لجعل دبي إحدى أسعد المدن على وجه الأرض، فضلا عن المساعدة في التخصيص المناسب للموارد ودعم القرارات المتعلقة بالموازنة. وأضاف معاليه: يندرج البرنامج الذي صدر به قرار المجلس التنفيذي رقم 48 لسنة 2017 وبدأ العمل فيه قبل عامين ضمن مسؤوليات دائرة المالية التي تتولى الإشراف على تنفيذه من منطلق حرصها على مواصلة الارتقاء بالعمل المالي الحكومي ودورها الحيوي المتمثل في الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة الإمارة. وجرى تطبيق برنامج "ألماس" في مرحلته الأولى على خمس جهات حكومية شملت هيئة الطرق والمواصلات وجمارك دبي وبلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية وذلك بالاشتراك مع مركز نموذج دبي الذي يعد الشريك الرئيس للدائرة بحكم التشريع الصادر والاستناد إلى قائمة الخدمات الحكومية الموجودة لديه لتطبيق منهجية احتساب التكاليف وتصل إيرادات هذه الجهات الخمس وحدها إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات الحكومية في الإمارة. وشهدت المرحلة الأولى حساب تكاليف كامل الخدمات المقدمة من قبل الجهات الخمس حيث تم احتساب تكاليف 1,348 خدمة حكومية من خدمات الصف الأمامي سواء كانت خدمات مقدمة للجمهور من أفراد وشركات خاصة وجهات حكومية أو الخدمات ذات النفع العام فيما خضعت لحساب التكاليف 1,350 خدمة من خدمات مكاتب الدعم أو ما يعرف بالخدمات الداخلية في الجهات الحكومية. من جانبه وصف جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية المرحلة الأولى من برنامج "ألماس" بالناجحة والمثمرة ..مشيرا إلى حرص دائرة المالية على تحقيق العدالة الاجتماعية في فرض جميع الرسوم الحكومية وتطبيقها في إمارة دبي بحسب أفضل المعايير ووفق توجيهات القيادة الرشيدة وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة المالية. بدورها أكدت ريهام محمد كرمستجي مدير إدارة الإيرادات العامة في دائرة المالية أهمية تحقيق التوازن في الإيرادات الحكومية من مختلف قنواتها بما يحقق المصلحة العامة ما يحتم على الحكومة توضيح تكاليف تقديم الخدمات للوصول إلى قرارات التسعير الأنسب. وقالت إن المرحلة الأولى التي امتدت لخمسة عشر شهرا شهدت تعاون ما يزيد على 50 موظفا في فرق العمل المختلفة بالمشروع التي عقدت أكثر من 250 اجتماعا وجمعت البيانات المتعلقة بالخدمات الحكومية من 700 وحدة تنظيمية مختلفة في الجهات الاختبارية الخمس بالإضافة إلى تقديم أكثر من 80 ساعة تدريب لموظفي الجهات على النظام بالإضافة إلى ما يزيد عن 27 حصة تدريب عن بعد. وأضافت أن المرحلة الأولى من برنامج ألماس تضمنت مشاريع متعددة تلخصت في تطوير المنهجية وتطبيقها على الجهات الخمس وتطوير النظام الإلكتروني.