اختتم ملتقى تمويل صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين، الذي نظمته الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أعماله أمس، ونظم عبر تقنية الفيديو بمشاركة نحو ألف مختص للتعرف على جهود الهيئة الرامية إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الزراعة الذكية. وأوضح محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي خلال مخاطبته الملتقى، أن الهيئة أنجزت الكثير في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مؤكدا مساعيها المستمرة للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي العربي من خلال استثماراتها الزراعية في القطاعات المختلفة، إلى جانب برامجها التنموية لصالح صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين، الذين يشكلون الشريحة الأكبر في الدول العربية نحو 80 في المائة. ولفت إلى أن الهيئة نجحت في 2013 في توسيع نطاق نشاطها مع إنشاء برامج القروض الدوارة، التي حققت نتائج مشجعة، أبرزها وصول إجمالي التمويل التراكمي إلى نحو 22.4 مليون دولار في المدة بين عامي 2013 و2019، مسجلا نموا سنويا بمعدل 64 في المائة، مع صافي أرباح يبلغ نحو 1.5 مليون دولار، وذلك في كل من السودان وموريتانيا والأردن والقمر المتحدة، مبينا أن مجموع عدد المستفيدين بلغ أكثر من 1512 مستفيدا. وأضاف، "تبنت مشاريع الهيئة آلية الزراعة التعاقدية مع أصحاب الحيازات الصغيرة وصغار المربين في الدول العربية، وشكلت النجاحات والإنجازات المتلاحقة للهيئة العربية في كل من برامج القروض الدوارة والزراعة التعاقدية دافعا قويا بالنسبة إلينا لإنشاء صندوق القروض الدوارة، فضلا عن دعوة كل من الصناديق والمؤسسات المالية المعنية بالتنمية في الدول العربية للإسهام في رأسمال الصندوق بما يصب في خدمة تطلعاتها الطموحة". ورحب المشاركون بمبادرة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لإنشاء صندوق تمويل القروض الدوارة، لتمويل صغار المزارعين والمنتجين، مؤكدين استعدادهم للإسهام في تقديم الدعوة للصناديق العربية والإقليمية والدولية لدعم الصندوق. كما أكدوا أهمية تجربة الهيئة والجهات المشاركة في الملتقى في تمويل صغار المزارعين، وإمكانية الاستفادة منها، بتوزيعها ونشرها على كل الدول العربية بوصفها نموذجا متكاملا يساعد على تقليل مخاطر تمويل صغار المزارعين وتحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاج والإنتاجية. وأوصى الملتقى في ختام أعماله بحزمة من التوصيات المهمة، أبرزها تقديم واستدامة الدعم لقطاع صغار المزارعين والمنتجين، مع تهيئة البيئة المناسبة من توفير البنية التحتية الضرورية، وتعزيز دور المؤسسات المعنية والتركيز على بناء القدرات الفنية والمالية والإدارية وتطويرها لصغار المزارعين والمنتجين، خاصة فئة الشباب والنساء الريفيات، ودعوة الحكومات العربية إلى إصدار التشريعات والسياسات المشجعة، لتوفير بيئة مناسبة لجذب القطاع الخاص للإسهام الفاعل في تمويل صغار المزارعين، ودخول الشركات في زراعات تعاقدية تتيح الفرصة لصغار المزارعين للوصول مباشرة إلى الأسواق.