مع بقاء نحو 36 يوماً على موعد سباق الرئاسة الأمريكي، تقف الأسواق على حافة الهاوية بشكل متزايد، لتكون النتيجة المرتقبة وموعد إعلانها محركين أساسيين في رد فعل الأسواق على الانتخابات. وتضع الأسواق تسعيراً لوجود تقلبات كبيرة تجاه انتخابات الرئاسة الأمريكية وسط زيادة في عدد الأصوات عبر البريد الإلكتروني ما يزيد من احتمالات تأجيل إعلان اسم الرئيس الجديد، وفقاً لتقرير صادر عن "إكسفورد إيكونوميكس". وبالنظر إلى أن هذا الخطر متوقع بشكل كبير، تعتقد المجموعة البحثية أن رد فعل الأسواق يمكن أن يكون معتدلاً إذا تم إعلان الفائز في غضون أسبوع تقريباً. لكن، يكمن الخوف من وجود حالة كبيرة من عدم الإقبال على الأصول الخطرة إذا لم يتم إعلان الفائز في الانتخابات الأمريكية سريعاً. وهناك سبب وجيه للقلق بسبب الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة وارتفاع مستويات العنف السياسي في كافة أنحاء البلاد. ويظهر قلق الأسواق في الفوارق الآخذة في الارتفاع بين مؤشر تقلبات الأسهم "في آي إكس" ومؤشر تقلبات الخزانة "إم أو في إيه" ونظرائهما لأجل ثلاثة أشهر. وعلى سبيل المثال، وصل الفارق بين مؤشر "في آي إكس" وبين "في آي إكس" لمدة ثلاثة أشهر لمستوى قياسي بالنظر إلى البيانات التي يعود تاريخها لعام 2002، كما زاد الفارق لمؤشر "إم أو في إيه" ونظيره لأجل ثلاثة أشهر لأعلى مستوى منذ أغسطس عام 2013. وفي واقع الأمر، تستعد الأسواق لسيناريو تفاؤلي يشهد بعض الفوضى في فترة ما بعد الانتخابات. ومن المرجح أن يكون رد الفعل أكثر قوة حال فوز "جو بايدن"، لأن احتمالات إقرار حزمة مالية أكبر ستكون مرتفعة. وبموجب هذا السيناريو، من المحتمل أن يرتفع مؤشر "S&P 500" ليصل إلى المستويات القياسية المسجلة أوائل شهر سبتمبر عند حوالي 3600 نقطة. كما أن احتمالية تسجيل نمو اقتصادي أقوى مع زيادة المعروض من سندات الخزانة من شأنه أن يرفع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 0.78%، وأن يصل العائد على الديون مستحقة السدد بعد ثلاثين عاماً إلى 1.58%. أما في سيناريو أقل تفاؤلاً، والذي ربما يشهد تمديد إعلان هوية الفائز حتى يوم الرابع عشر من ديسمبر المقبل، فمن شأنه أن يذكرنا بالفوضى السياسية وحالة عدم اليقين في الأسواق التي أعقبت انتخابات الرئاسة في عام 2000 بين "آل جور" و"جورج بوش". وبين يوم الانتخابات المنعقدة يوم السابع من نوفمبر عام 2000 وبين يوم الثالث عشر من ديسمبر عام 2000 عندما اعترف "جور" بنتيجة الانتخابات، انخفض مؤشر "S&P 500" بنحو 5% كما هبطت أسعار النفط بنحو 14%. كما أن الهروب نحو الملاذات الآمنة آنذاك، دفعت العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أجل سداد بعد عشر سنوات للهبوط بنحو 60 نقطة أساس إلى 5.26%، كما انخفض العائد على هذه الديون الحكومية مستحقة الاستحقاق بعد عامين بنحو 55 نقطة أساس إلى 5.43%. ومن المرجح أن يؤدي مزيج من المستويات المرتفعة من الاضطراب الاجتماعي والمستويات المتزايدة من العنف السياسي بالإضافة إلى خلفية الركود الاقتصادي، إلى رد فعل أكثر ظهوراً في الأسواق. ومن شأن ذلك أن يترجم إلى هبوط مؤشر "S&P 500" أدنى 3000 نقطة كرد فعل أولي في أعقاب الانتخابات، ثم يتجه للانخفاض إلى 2890 نقطة، وهو ما يمثل تصحيحاً بنحو 50%.