أقام عمر هريدى المحامي بالنقض و الإدارية العليا، وكيلًا عن جمال حنفي طه المرشح لعضوية مجلس النواب، عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة،  بالنظام الفردي، دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح سيد حنفي طه_شقيق المدعي_ ، ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي الذين قبُلت أوراقهم لعضوية مجلس النواب.وأكدت الدعوى ، أن من هذه المستندات غير المستوفاة التي نوردها على سبيل المثال لا الحصر شهادة المؤهل الدراسي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وصحيفة الحالة الجنائية، إخطار ما يفيد فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الانتخابية، إقرار الذمة المالية به و لزوجته وأولاده القصر، التقرير الطبي الذي يفيد خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات. وأشارت الى أنه كان يتعين على لجنة فحص طلبات الترشح وهي المنوط بها فحص المستندات و البت في صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح أن تقوم باستبعاد المرشح المطعون عليه من كشف المرشحين الذين قبلت أوراقهم.وأردف المدعي ، أن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، سبب تضاؤل شرط حسن السمعة فى حق المطعون ضده، حيث اقتضي قضاء مجلس الدولة على أن هذا الشرط يعد من الشروط الضرورية اللازم توافرها في المرشح لعضوية المجالس النيابية والوظائف العامة، ولا مراء أن سمعة الشخص وسيرته هما نتاج مسلكه الشخصي والخلقي.