أعرب وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عن تفاؤله بالخطوات الفنية المنجزة حتى الآن لبدء العمل في مشروع مدينة المطلاع باكورة المشاريع «الكبرى» للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد إعداد المستندات اللازمة لتأهيل المقاولين العالميين المتقدمين لتنفيذ مرحلته الأولى المتوقع توقيعها في الربع الأول من عام 2016. وقال الوزير أبل لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم إنه ستجري في شهر أغسطس الجاري أول قرعة لجداول توزيع الوحدات السكنية في مشروع مدينة المطلاع على مستحقي الرعاية السكنية الموزعة شهريا وبواقع 1500 وحدة حتى نهاية السنة المالية الحالية في مارس المقبل. وأضاف إن «مشروع مدينة المطلاع السكنية يسير حتى الآن وفق الجدول الزمني الذي وضع له فقد انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إعداد جداول توزيعات المدينة للسنة المالية الحالية 2015/2016 وبما يغطي 12 ألف طلب وبواقع 1500 طلب شهريا والمؤسسة الآن بصدد تأهيل المقاولين العالميين للمرحلة الأولى منه والمتمثلة في البنية التحتية والطرق الرئيسية بعد أن تم إنجاز التصاميم والمستندات اللازمة لها». وذكر أن «الانتهاء من إعداد جداول توزيعات مشروع مدينة المطلاع وإعداد متطلبات التأهيل في هذه الفترة الزمنية واستمرار العمل بهذه الوتيرة دون أي معوقات يؤكد سباق المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الزمن لتنفيذ هذا المشروع الذي يعد علامة فارقة في العمل الإسكاني بالبلاد ونقلة نوعية في عمل المؤسسة من حيث حجمه ودوره في تغطية قوائم طلبات الرعاية السكنية». وبين الوزير أبل «أن حجم المشروع استدعى حضور الشركات العالمية لتنفيذ البنية التحتية اللازمة له والتي ستدور عجلة العمل فيها خلال الربع الأول من العام المقبل على أن تستأنف أولى دفعات مستحقي الرعاية السكنية في المدينة البناء بعد عامين وتحديدا عام 2018 في حال سار العمل بوتيرته الحالية ووفق المعطيات الفنية دون أن ترد عليه أي مستجدات». وقال إن مشروع مدينة المطلاع السكنية «الأول من نوعه» الذي سيتم إناطة تنفيذ البيوت الحكومية البالغ عددها ستة آلاف لعدد من المطورين العقاريين مما سيترتب عليه التنافسية في الأسعار والتصاميم وجودة البناء وسرعة التنفيذ. وأضاف إن مدينة المطلاع «ستضم علاوة على المشروع السكني ما يقارب من 100 مشروع ما بين خدمي وترفيهي واستثماري وصناعي وهي جميعها لم يسبق أن اجتمعت في أي مشروع سكني في البلاد مما يعزز أهمية هذا المشروع الذي سيكون له دور وانعكاس على الإقتصاد الوطني».