الشورى يطالب الشؤون البلدية بسعودة الوظائف الفنية والرقابية

  • 9/28/2020
  • 21:21
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

طالب مجلس الشورى خلال جلسته عبر الاتصال المرئي أمس وزارة الشؤون البلدية والقروية بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة، والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، والاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات، ومن ذلك التراخيص، مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية. وأوضح مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس دعا في قراره الوزارة وأمانات المناطق للعمل على تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسة والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل، لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري. كما صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم الوزارة بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض، مشددا على الوزارة بالعمل على الاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانيتها، وتحسين أداء تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيها ومعالجة عوائق تنفيذها. وأوضح مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أثير من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال جلسة سابقة. وصوّت المجلس بالموافقة على أن تعمد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى تطوير وتدريب كوادر بشرية وطنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتمكينهم من العمل في المراكز المعلوماتية التقنية، ووضع مؤشر لقياس أداء المنظومات الالكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها للنضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني، مشددا في قراره على الهيئة بالعمل على مواجهة السلوكيات الإجرامية في الفضاء السيبراني التي تحرض على التطرف والعنف والإرهاب. بعد ذلك ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث طالبت اللجنة في تقريرها الهيئة بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الهيئة، وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها. مطالبات الشورى من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: تطوير وتدريب كوادر بشرية وطنية متخصصة تمكينهم من العمل في المراكز المعلوماتية التقنية وضع مؤشر لقياس أداء المنظومات الالكترونية للجهات الحكومية العمل على مواجهة السلوكيات الإجرامية في الفضاء السيبراني وضع ضوابط إلزامية لحماية الأطفال من سلبيات التقنية وشبكات الإنترنت العمل مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرات السيبرانية التنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلا بتنفيذ التعليمات الأمنية معالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد

مشاركة :