بإعلان نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة التونسية (إسلامية)، تأييده لبقاء راشد الغنوشي على رأس الحزب وترشحه للمنصب خلال المؤتمر الـ11 للحركة، المنتظر عقده نهاية السنة الحالية، ارتفعت مجددا الأصوات المنتقدة لأدائه والمطالبة برحيله، وضرورة الالتزام بالفصل 31 من النظام الداخلي لحركة النهضة الذي يمنع الترشح لأكثر من دورتين.وجاء موقف البحيري إثر تسريبات من داخل حركة النهضة، تؤكد ارتفاع أعداد المطالبين برحيل الغنوشي، والرافضين لإمكانية تعديل الفصل 31 من النظام الداخلي لتمكينه من الترشح مرة ثالثة، مشيرين إلى أن هذا العدد من الرافضين للفكرة بات يمثل نصف نواب حركة النهضة في البرلمان، وهو ما يعادل 26 نائبا من إجمالي 52 برلمانيا يمثلون الحزب.وكان 13 نائبا إضافيا وردت أسماؤهم ضمن قائمة مكونة من مائة قيادي في حركة النهضة، ممن رفضوا فرضية ترشح الغنوشي مجددا لرئاسة الحزب، وضمت القائمة قيادات مهمة في الحركة، وفي مقدمتها نور الدين العرباوي، وسمير ديلو، وفتحي العيادي.في السياق ذاته، أعلن رياض الشعيبي، القيادي السابق في حركة النهضة، قرار العودة إلى صفوف حركة النهضة «تلبية لنداء رئيس الحركة، وحرصا على مواصلة خدمة الشأن العام بعد تجاوز الخلافات»، على حد قوله، كما راجت أنباء عن استعداد حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة المستقيل، لإعلان عودته إلى الحركة خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي، بقوله إن النقاشات لا تزال متواصلة مع عدد من القيادات السابقة المستقيلة من الحركة لإقناعها بالعودة للحركة، على غرار الأمين العام الأسبق حمادي الجبالي، وربما تشمل عبد الحميد الجلاصي وزياد العذاري.ونفى البرعومي أن يكون سبب الدعوة التي وجهها رئيس الحركة راشد الغنوشي للقيادات المستقيلة للعودة إلى الحزب «البحث عن دعم ضد العريضة الذي تطالبه بالتخلي عن رئاسة الحركة في المؤتمر المقبل»، على حد تعبيره.في غضون ذلك، دعا الغنوشي، بصفته رئيسا للبرلمان، إلى فتح تحقيق حول الاعتداء الذي تعرض له فجر أمس النائب البرلماني أحمد موحي، الممثل لتحالف «ائتلاف الكرامة»، عن ولاية (محافظة) بنزرت (60 كلم شمال العاصمة)، وأكد على ضرورة حماية النواب من «الاعتداءات الجبانة». كما أدان أعضاء البرلمان هذا الاعتداء، الذي يعد الثاني من نوعه على نواب «ائتلاف الكرامة»، حيث تعرض قبل ذلك النائب محمد العفاس، الممثل لولاية صفاقس، بدوره، لاعتداء جسدي ولفظي من قبل بعض القيادات النقابية، ما أدى إلى سجن ثلاثة منهم.من ناحية أخرى، دعا النائب البرلماني مبروك كرشيد إلى تطبيق كل الأحكام القضائية، بما فيها حكم الإعدام، من أجل ردع المجرمين، وذلك في ظل انتشار الجرائم في جل المدن، وخاصة جرائم القتل والعنف والاغتصاب والسلب والنهب.وقال كرشيد: «عندما تتحول الشرطة والأمن إلى قوة ناعمة، لا يخشاها المجرمون ولا يحتاطون لسطوتها، وعندما تتحول المحاكم إلى ساحات للسمسرة وتبسيط العقاب، ينتهي الأمر إلى ضعف الدولة واستباحتها من المجرمين».