(كونا) - تعافى الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في مطلع تعاملات الأسبوع بعد أن أنهى تداولات الأسبوع الماضي متراجعا إثر ضغوط كثيرة أبرزها صدور بيانات أظهرت ارتفاع أجور العاملين بوتيرة هي الأبطأ منذ عام 1982 خلال الربع الثاني من 2015 ما أثر سلبا على توقعات ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة. وسجل الدولار استقرارا أمام الدينار الكويتي عند 9ر302 فلس وارتفاعا أمام الين الياباني بنسبة 15ر0 في المئة عند 04ر124 وفي الوقت نفسه سجل صعودا مقابل اليورو بنسبة 10ر0 في المئة ليصل إلى 0973ر1 والجنيه الإسترليني بنسبة 04ر0 في المئة مسجلا 5622ر1. وقالت وزارة العمل الأمريكية في ختام الأسبوع الماضي أن مؤشر تكاليف العمالة في الولايات المتحدة وهو مقياس لأجور العمال والمزايا ارتفع بسبة 2ر0 في المئة فقط في الربع الثاني خلافا لتوقعات الاقتصاديين التي أاتت عند زيادة بنسبة 6ر0 في المئة. ودفعت هذه البيانات الضعيفة بشكل غير متوقع المستثمرين نحو استبعاد التوقعات بشأن توقيت رفع سعر الفائدة على المدى القصير مما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوته مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 30ر0 في المئة ليصل إلى 32ر97 نقطة في نهاية تداولات الجمعة الماضية. وكان الدولار ارتفع في وقت سابق الأسبوع الماضي بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع في الأشهر المقبلة وربما في وقت مبكر من سبتمبر وبعد أن أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأمريكي تسارع في الربع الثاني. وكانت وزارة التجارة الأمريكية ذكرت أخيرا أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي قدره 3ر2 في المئة خلال الاشهر الثلاثة حتى يونيو الماضي وتم تنقيح النمو في الربع الأول بنسبة 6ر0 في المئة من انكماش سابق بنسبة 2ر0 في المئة. ويعتبر نمو الاقتصاد الامريكي قويا وثابتا بما يكفي لرفع أسعار الفائدة هذه السنة وإنهاء مرحلة سعر الفائدة البالغ صفرا منذ عام 2008 وأي قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بشأن سعر الفائدة سيبقى رهنا بالبيانات. وكانت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بعد أن بلغت أدنى مستوى لها منذ أربعة عقود تماشيا مع ارتفاع سوق العمل حيث ارتفعت طلبات البطالة بمقدار 12 ألفا لتصل إلى 267 ألفا في الفترة المنتهية في 25 يوليو الماضي بعد أن سجلت 255 ألفا في الاسبوع السابق. وخلال الأسبوع الجاري يترقب المستثمرون صدور أحدث تقرير حول التوظيف في الولايات المتحدة الذي يمكن أن يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة. ومن المنتظر أن يكون الأسبوع الجاري حافلا ببيانات اقتصادية مؤثرة حيث ستقوم كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والصين بنشر بيانات حول سعر الفائدة والدخل الشخصي والإنفاق وطلبيات المصانع ومبيعات التجزئة والميزان التجاري ومؤشر البناء ونشاط قطاع الخدمات والوظائف في القطاع الخاص والبطالة والتضخم في إسعار المستهلكين والانتاج الصناعي والسياسة النقدية.