طالب تقرير لمركز القاهرة للدراسات الإقتصادية بضرورة تعزيز الآثار الايجابية المتوقعة لمشروع تنمية محور قناة السويس، بتوفير منظومة تنظيمية وتشريعية خاصة تتسم بالكفاءة والمعاصرة للتخطيط والتنفيذ و لمتابعة والتقييم. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير المركز: إنه من الناحية التشريعية يجب العمل على تمتع الشركات العابرة بميزة تفضيلية فى شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة وفقا لأعداد السفن المارة بالقناة أوعدد المرات خلال مدة زمنية معينة. وكذلك تعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحرى بما يتواكب مع التشريعات الحديثة فى نفس المجال ومتغيرات المشاكل المستجدة. وشدد على ضرورة وجود بعض القوانين المكملة لقانون الاستثمار للتسويق والترويج لمشروعات تنمية محور قناة السويس ويعتبر قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو أحد أهم القوانين المكملة لقانون الاستثمار الموحد الذي صدر يوم 11 مارس 2015 (قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري) وهذا القانون تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء وسيصدر قريباً من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن الهدف من هذا القانون التسويق والترويج  للمشروعات الاستثمارية في مصر، ولمشروعات تنمية محور قناة السويس لاسيما بعد افتتاح القناة في 6/8/2015 بوجه خاص، متوقعًا تحقيق 100 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية والإنشاءات بمحور تنمية قناة السويس.