في إطار رئاسة السعودية مجموعة العشرين، أصدرت منظمة التجارة العالمية وهيئة أعمال مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة "B/20 السعودية" وغرفة التجارة الدولية، بيانا مشتركا، دعا إلى "اتخاذ إجراءات لتضييق الفجوة المتنامية للتمويل التجاري". ونبه البيان إلى خطورة تناقص التمويل التجاري، وحث الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام على العمل معا لمعالجة حالات النقص. وهيئة أعمال مجموعة العشرين B20/Saudi Arabia هي منبر الحوار الرسمي لمجموعة العشرين مع مجتمع الأعمال. تمثل الهيئة، بوصفها صوت القطاع الخاص لمجموعة العشرين، مجتمع الأعمال العالمي في جميع الدول الأعضاء في المجموعة وجميع القطاعات الاقتصادية. وتدعم مجموعة العشرين من خلال توصيات محددة في مجال السياسة العامة، والتمثيل الموحد للمصالح التجارية والخبرات الاقتصادية، كما تعزز الحوار بين القطاعين العام والخاص. وعلى غرار مجموعة العشرين، لا توجد لدى الهيئة أمانة دائمة، وهي محفل غير رسمي وليس منظمة، وتعقد مؤتمرات القمة التابعة لها سنويا قبل انعقاد مؤتمرات قمة مجموعة العشرين. تشكلت الهيئة في 2010 لتصبح أول هيئة مشاركة لمجموعة العشرين، وهي تأخذ اسمها سنويا من الدولة التي ترأس المجموعة، مثلا: عند رئاسة كوريا الجنوبية مجموعة العشرين في 2010، كان اسم الهيئة "B/10 كوريا الجنوبية"، ثم في العام التالي "B/11 فرنسا"، بعدها "B/12 المكسيك"، وهكذا وصولا إلى "B/19 اليابان" عند رئاسة بلاد الشمس المشرقة للمجموعة في 2019. ورحبت منظمة التجارة، و"B/20 السعودية" وغرفة التجارة الدولية بالتعهد المشترك الذي قطعه رؤساء منظمة التجارة العالمية وستة مصارف إنمائية متعددة الأطراف لرصد ومعالجة الثغرات في تمويل التجارة، ولا سيما للدول النامية والأعمال التجارية الصغرى والصغيرة والمتوسطة. كما رحبت الأطراف الثلاثة بالتدابير المتخذة لتحقيق الاستقرار في أسواق التمويل التجاري، وحثت القطاعين الخاص والعام على العمل معا لتحقيق تحول سريع نحو التجارة غير الورقية، بما في ذلك الوثائق الإلكترونية في تجهيز معاملات تمويل التجارة. ودعا البيان إلى تبادل الآراء بشأن الكيفية التي يمكن بها للسلطات التنظيمية أن تساعد على تخفيف القيود المفروضة على توفير تمويل التجارة. واقترح أيضا زيادة تقاسم المخاطر بين جهات التمويل لدعم تمويل التجارة، وتوسيع نطاق خطط المصارف الإنمائية للتخفيف من حدة المخاطر. وأكد أن العودة إلى النمو الذي تقوده التجارة يتوقف على "تهيئة الظروف المواتية للشركات من أجل استيراد وتصدير وخدمة الأسواق الدولية". ويكرر البيان التأكيد على أن تمويل التجارة عنصر حاسم في "إعادة قدح النمو العالمي في الواردات والصادرات"، إذ إن حصة كبيرة من التجارة على الصعيد العالمي يتم تمويلها من خلال شكل ما من أشكال الائتمان أو الضمان أو التأمين، ما يعني أن معظم الأعمال التجارية سيحتاج إلى ائتمان تجاري فعال من حيث التكلفة لدعم انتعاش كل من الواردات والصادرات. لكن الأطراف الثلاثة أقرت، قائلة "بما أن الحاجة إلى تمويل التجارة تقدر بما يراوح بين تريليونين وخمسة تريليونات دولار، فإن تلبية هذا الطلب ومعالجة النقص سيكونان أمرين صعبين يفرضان تحديا كبيرا على إقامة بيئة تجارية مواتية". وأضاف "ثمة قلق بالغ من أن الفجوة المتنامية بين العرض والطلب ستؤثر بشكل خاص في المشاريع الصغيرة الحجم وفي الأعمال التجارية في الدول النامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة في فرص العمل والدخل". ويقول البيان "إنه في سياق النقص الهيكلي في تمويل التجارة خلال الأعوام الأخيرة، كانت الدول النامية والمشاريع الصغيرة الأكثر تضررا من هذا النقص". ومع تزايد الحاجة إلى تمويل التجارة نتيجة لتزايد الطلب على التعاملات التجارية، سيواجه مقدمو التمويل التجاري أنفسهم تدهورا في القدرة على تحمل المخاطرة، ما قد يزيد بدوره تدهور العرض ويؤدي إلى زيادة الثغرات في توفير التمويل. وتؤكد الأطراف الثلاثة أن "الفشل في معالجة العجز في تمويل التجارة سيقوض بشكل خطير الجهود الجارية لإعطاء التجارة الدفعة التي تحتاج إليها للمساعدة على الانتعاش الاقتصادي العالمي". ورحبت بذهاب القطاع الخاص إلى العمل المشترك مع القطاع العام في معالجة هذه الفجوات. ويؤكد البيان المشترك أن التدخلات في الوقت المناسب حيوية لضمان استمرار حصول الكيانات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم على تمويل التجارة الموثوقة والكافية والفاعلة من حيث التكلفة ليس فقط للتغلب على الأزمة، بل كي تخرج منها أقوى. ويسلم بأن القطاع الخاص هو المزود الرئيس لتمويل التجارة. ويرحب بتدابير الطوارئ الإيجابية التي اتخذها عديد من المصارف المركزية والحكومات ومصارف التنمية والمنظمين الماليين منذ أن وقعت الأزمة، التي ساعدت على استقرار الوضع في أسواق التمويل التجاري. ونظرا إلى حجم النقص الهائل، قالت الأطراف الثلاثة "إنه ينبغي أن يعمل القطاعان العام والخاص معا من أجل، أولا التمكين من الانتقال السريع إلى التجارة غير الورقية". ويأتي ذلك عن طريق إحراز تقدم في إزالة المتطلبات القانونية المتعلقة بالوثائق التجارية في شكل ورقي، والتعجيل باعتماد قانون "يونسيترال" UNCITRAL النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لتوفير أساس قانوني سليم لاستخدام الوثائق الإلكترونية في تجهيز معاملات التمويل التجاري. وثاني هذه الحلول، تبادل الآراء بشأن الكيفية التي يمكن بها للسلطات التنظيمية أن تساعد على تخفيف القيود التي تعوق نشر التمويل التجاري الأساسي، ولا سيما في المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. أما ثالثا فتمثل في تقاسم المخاطر لدعم تمويل التجارة خلال فترة الوباء، ولا سيما بين وكالات ائتمانات التصدير، والمصارف الإنمائية متعددة الأطراف، ومصارف القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع القصير الأجل من السوق. ورابعا توسيع نطاق خطط المصارف الإنمائية، قدر الإمكان، لتوفير السيولة في معاملات تمويل التجارة وتخفيف المخاطر، ولا سيما في الدول التي هي في أشد الحاجة إليها. وقالت الأطراف الثلاثة "نظرا إلى حجم التمويل اللازم لدعم الانتعاش السريع في تدفقات التجارة العالمية - التي قد تصل إلى الحد الأعلى من تقديرات غرفة التجارة الدولية البالغة خمسة تريليونات دولار - فإننا نشجع على اتخاذ خطوات استباقية لدعم سوق تمويل التجارة وضمان قدرتها على القيام بدور مركزي في دفع الانتعاش بعد كوفيد - 19". وأعضاء B20 هم في المقام الأول ممثلو الأعمال الذين يأتون عادة من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة أو المنظمات الدولية، ويتمثل العنصر الأساس في "هيئة أعمال مجموعة العشرين" في وضع توصيات للسياسات قائمة على توافق الآراء. وتنطوي العملية على إنشاء فرق عمل، يركز كل منها على موضوع شامل وثيق الصلة بالأعمال التجارية وصانعي السياسات على حد سواء. وعلى الرغم من أن هذه الفرقة تختلف باختلاف احتياجات الدولة المضيفة، فإن كل فرقة عمل تتألف من نحو مائة ممثل تجاري من شركات متعددة الجنسيات، ومؤسسات حكومية، ومؤسسات صغيرة، ورابطات أعمال تجارية، وغرف تجارية. وعلى مدار دورة مجموعة العشرين، تقوم كل فرقة عمل بوضع ورقة سياسات تتضمن اقتراحات محددة وإجراءات قابلة للتنفيذ لمجموعة العشرين، يتم تسليم هذه المقترحات رسميا إلى قادة مجموعة العشرين في القمة السنوية للمجموعة. ستعقد مجموعة العشرين لعام 2020 برئاسة السعودية عبر الإنترنت في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.