ذكر بنك الكويت الوطني أن مخاوف أسواق النفط تزايدت نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما في أوروبا، وسط توقعات بحدوث موجة ثانية في فصل الخريف، مما ينذر بعودة تطبيق قيود على التنقل، ويُخشى أن يتسبب ذلك بتوقف عجلة الانتعاش الاقتصادي الضعيف بالفعل وتأجيل إعادة توازن سوق النفط إلى عام 2021. قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن ضغوط الطلب أثرت على أسعار النفط خلال شهر سبتمبر الجاري وسط تراجع أسعار العقود الآجلة لكل من مزيج خام برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 7 في المئة منذ بداية الشهر. وحسب الموجز، استمرت المعنويات السلبية في السيطرة على الأسواق التي شهدت انخفاض سعر مزيج خام برنت إلى ما دون 40 دولاراً، إذ بلغ أدنى مستوياته المسجلة في شهرين تقريباً وصولاً إلى مستوى 39.6 دولاراً للبرميل على الرغم من تعويضه بعض خسائره وتمكنه من الصعود إلى 43 دولاراً بعد أيام قليلة من إلقاء الأمير السعودي عبدالعزيز بن سلمان بياناً قوياً بشأن امتثال «أوبك» والتلميح بتطبيق المزيد من خفض حصص الإنتاج إذا لزم الأمر بحلول ديسمبر. وأنهى مزيج خام برنت تداولات جلسة الأربعاء الماضي عند مستوى 41.77 دولاراً للبرميل (-36.7 في المئة على أساس سنوي)، في حين وصل سعر غرب تكساس الوسيط إلى 39.93 دولاراً للبرميل (-34.6 في المئة على أساس سنوي). وتزايدت مخاوف أسواق النفط نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد 19»، لا سيما في أوروبا، وسط توقعات بحدوث موجة ثانية في فصل الخريف، مما ينذر بعودة تطبيق قيود على التنقل. ويُخشى أن يتسبب ذلك بتوقف عجلة الانتعاش الاقتصادي الضعيف بالفعل وتأجيل إعادة توازن سوق النفط إلى عام 2021، وبالفعل قامت المملكة المتحدة بفرض بعض القيود والتي من المتوقع أن يتبعها المزيد من الدول الأخرى خلال الأيام المقبلة. وتفاقمت المعنويات السلبية نتيجة قيام كل من «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية مجدداً بخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام ضمن تقارير المنظمتين الصادرة عن سوق النفط لشهر سبتمبر. وبعد أن خفضت «أوبك» توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2020 بمقدار 90 ألف برميل يومياً في أغسطس، أعقب ذلك خفض شديد هذا الشهر لنمو الطلب المتوقع على النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً وصولاً إلى -9.46 ملايين برميل يومياً. وبناء على تلك التوقعات سينخفض الطلب على النفط في عام 2020 إلى 90.23 مليون برميل يومياً، فيما يعد أدنى مستوياته في 8 سنوات، كما تم خفض توقعات نمو الطلب في عام 2021 بمقدار 770 ألف برميل يومياً إلى 6.62 ملايين برميل يومياً. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن التوقعات تبدو «هشة» إذ قامت بتعديل توقعات النمو لعام 2020 بمقدار 250 ألف برميل يومياً إلى -8.43 ملايين برميل يومياً. وتتوقع الوكالة أن يصل الطلب العالمي للنفط هذا العام إلى 91.70 مليون برميل يومياً - فيما يعد أيضاً أدنى مستوياته في 8 سنوات - في حين تصل توقعات العام المقبل إلى 97.15 مليون برميل يومياً مما يعني حدوث انتعاش متواضع بمقدار 5.45 ملايين برميل يومياً. وما يزال وقود الطائرات يمثل نقطة ضعف رئيسية، وسط توقعات بعدم عودة حركة المسافرين جواً إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2022. وما تزال المخزونات العالمية للنفط عند أعلى مستوياتها القياسية، وسط استمرار ضعف هوامش التكرير نتيجة لانخفاض الطلب على البنزين والديزل والمنتجات النفطية الأخرى. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع مخزونات القطاع النفطي للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يوليو بمقدار 13.5 مليون برميل ليصل إلى 3225 مليون برميل. وعلى الرغم من إمكانية تراجعها في أغسطس، فإن جميع المؤشرات تشير إلى أنها ستزداد في سبتمبر بعد انتهاء إعصار لورا وبداية فترة صيانة مصافي التكرير في فصل الخريف. وفي وقت سابق، فجرت شركة النفط البريطانية العملاقة بريتيش بتروليوم مفاجأة ضمن تقريرها الخاص بتوقعات الطاقة العالمية 2020، إذ أشارت إلى أن حقبة نمو الطلب على النفط «ذروة النفط» قد تكون قد وصلت إلى نهايتها بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا. وترى الشركة أن الجائحة ساهمت في تسريع وتيرة التحول بعيداً عن استخدام الوقود الأحفوري ورسمت ثلاثة سيناريوهات متوقعة على مدى الثلاثين عاماً المقبلة. ويظهر اثنان من تلك السيناريوهات تقلص استهلاك النفط بنسبة تتراوح ما بين 50 و80 في المئة، نتيجة لقيام الحكومات بتشديد معايير الانبعاثات، وتغير سلوك المستهلكين (كالعمل عن بُعد على سبيل المثال) وسط زيادة تنافسية وانتشار مصادر الطاقة المتجددة. وحتى ضمن سيناريو «العمل كالمعتاد» الأكثر تفاؤلاً، ليس من المتوقع أن يتخطى الاستهلاك مستويات عام 2019، بل قد يصل إلى حوالي 100 مليون برميل يومياً خلال العشرين عاماً المقبلة. واتضح أثر الاتجاه التراجعي أيضاً في سوق العقود الآجلة، إذ ازدادت حدة التفاوت بين الأسعار الانية والعقود الآجلة لمزيج خام برنت بمعنى أن أسعار تسليم عقود النفط الفورية أدنى من الآجلة خلال الأشهر القادمة. وبالنسبة للفروقات السعرية لتسليم مزيج خام برنت (لمدة شهر - ثلاثة أشهر) أي الفرق في السعر بين العقد الآجل الذي ينتهي في الشهر الأول (نوفمبر) والعقد الذي ينتهي بعد شهرين في يناير 2021، فقد اتسعت بأكثر من -1.0 دولار للبرميل في الأسابيع الأخيرة. ويؤدي اتساع الفروقات السعرية السالبة ورخص أسعار الشحن نسبياً إلى جعل اقتصادات التخزين أكثر قابلية للتطبيق. • وتمثلت ردة فعل منتجي النفط بخفض أسعار البيع الرسمية للشهر الثاني على التوالي، إذ قامت أرامكو السعودية بخفض سعر البيع الرسمي في أكتوبر لجميع العملاء. وانخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الأسواق الآسيوية الرئيسية بمقدار 1.40 دولار للبرميل مقابل علاوة قدرها 0.9 دولار للبرميل في شهر سبتمبر وبخصم 0.50 دولار للبرميل مقابل متوسط سعر خام دبي/عمان في أكتوبر. وتبعت مؤسسة البترول الكويتية نهج ارامكو بخفض سعر مزيج الخامات المتوسطة، حيث انخفض سعر خام التصدير الكويتي، بمقدار 1.2 دولار للبرميل بخصم 0.5 دولار للبرميل مقابل متوسط سعر خام دبي/عمان. وقد يضطر المنتجون أيضاً إلى الاعتماد بشكل أقل على مشتريات الصين من النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذ تراجعت واردات الصين من النفط على مدار ثلاثة أشهر متتالية لتصل إلى 11.2 مليون برميل يومياً في أغسطس، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. وتشير المؤشرات الأولية لأول أسبوعين من شهر سبتمبر إلى إمكانية تراجع الكميات إلى أقل من 8 ملايين برميل يومياً وسط ارتفاع مستويات المخزون وضعف هوامش التكرير. وتتزايد الضغوط مجدداً على «أوبك» وحلفائها للحفاظ على مستويات الامتثال الجماعي. وفي أغسطس، الشهر الأول الذي سُمح فيه لمنتجي النفط بزيادة الإنتاج الاجمالي، وصل معدل امتثال «أوبك» وحلفائها إلى 102 في المئة. ونجح كل من منتجي الأوبك الدول العشر إضافة إلى تلك غير الأعضاء وعددها تسع من تحقيق الأهداف الموضوعة، إذ قامت بضخ 21.6 و12.6 مليون برميل يومياً على التوالي. وضمن أعضاء «أوبك»، تخطت السعودية (105 في المئة) والكويت (102 في المئة) والجزائر (105 في المئة) معدلات الامتثال المقررة لكل منها. وبشكل مفاجئ، وصل العراق إلى الحد المستهدف، بل وتجاوزه أيضاً بمعدل امتثال (118 في المئة) للمرة الأولى وفقاً لأحكام الاتفاق الحالي. لكن الإمارات أخفقت في تحقيق الحد المستهدف (80 في المئة) وزادت الإنتاج بمقدار 110 آلاف برميل يومياً. وإلى جانب العراق ونيجيريا وغيرهما، سيتعين على الإمارات تعويض زيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة. واعتباراً من أغسطس، سيتطلب الأمر قيام المنتجين غير الملتزمين بتعويض أكثر من 1.6 مليون برميل يومياً من خفض الإنتاج بشكل جماعي – لذا فمن غير المستغرب اتخاذ السعودية مثل هذا الموقف الثابت في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك، وتم تمديد فترة التعويض عن إنتاج النفط الزائد حتى نهاية العام. وتمثل عودة الإنتاج الليبي مشكلة بالنسبة لمنظمة أوبك، وسط أنباء عن توسط روسيا للتوصل إلى صفقة بين الفصيلين المتحاربين من شأنها رفع الحصار القائم على صادرات النفط. وكان الإنتاج قد انخفض إلى 106 آلاف برميل يومياً بعد أن وصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2019. وانخفض إنتاج الخام الأميركي إلى 10.7 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر بعد موجة من سوء الأحوال الجوية، إذ تراجع الإنتاج الخام بنحو 2.4 مليون برميل يومياً (-18.3 في المئة) مقارنة بمستويات الذروة البالغة 13.1 مليون برميل يومياً في أواخر فبراير.