تحت رعاية فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب ورشةَ عملٍ بعنوان: «الاولويات البرلمانية في مواجهة كوفيد 19»، امس، عبر تقنية الاتصال المرئي.وتأتي الورشة بهدف دراسة الأولويات البرلمانية للمرحلة المقبلة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا ودور المجلس النيابي للتخفيف من الآثار المترتبة على الوطن والمواطنين، بإشراف ومتابعة المستشار راشد محمد بونجمة الامين العام لمجلس النواب، وضمن خطط وبرامج مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالمجلس. وركزت الورشة التي أدارها النائب محمد بوحمود على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المحور السياسي والأمني، المحور المالي والاقتصادي، والمحور الخدمي.من جانبه تطرق النائب أحمد العامر في ورقته المعنونة «الانعكاسات المالية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19 على مملكة البحرين وجهود مجلس النواب» إلى آثار تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى أن انتشار الفيروس عصف باقتصاد العالم على نحو لم يشهده منذ عقود مما أدخله في موجة الركود الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.وبيّن أنه وفي الوقت الذي كانت تشير فيه التقديرات إلى ارتفاع بمعدل 2.5% بالناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2020 جاء انتشار الجائحة العالمية مطلع هذا العام ليعكس المعادلة ويستبدل توقعات الانكماش بالنمو الاقتصادي الإيجابي للعام 2020, حيث توقع صندوق النقد الدولي انكماشًا بمعدل 4.9% للعام الجاري فيما توقع البنك الدولي أن يصل الانكماش العالمي إلى نسبة 5.2%.وقال إن مملكة البحرين لم تكن بمنأى عن التداعيات المنطوية على تفشي فيروس كورونا المستجد وما رافقها من انخفاضات قياسية في أسعار النفط التي بلغت أدنى مستوياتها منذ 18 عامًا، لافتًا إلى أن الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة وتخصيص الميزانيات اللازمة لاعتماد السياسات الموائمة للمعايير الدولية قد بوأها لتصبح أنموذجًا يحتذى به في جميع الأصعدة وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة وتعاونها الفاعل مع السلطة التشريعية توحيدًا للجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الجائحة العالمية على المستوى المحلي.من جانب آخر استعرض النائب بدر الدوسري المحور السياسي والأمني في ورقة عمل بعنوان: «الانعكاسات السياسية لجائحة كوفيد 19 على مملكة البحرين وجهود مجلس النواب»، حيث أشار الدوسري إلى أن إدارة مملكة البحرين للازمة تميزت بالسرعة العالية والقدرة على التعامل مع تداعيات الأزمة، حيث تم تشكيل اللجنة التنسيقية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين من فبراير 2020. والتي وضعت الخطة الوطنية لمواجهة تداعيات الفيروس على جميع المستويات، مستذكرًا بشهادة ستيفانو بتيناتو، الممثل المقيم في مملكة البحرين للبرنامج الأممي التي قال فيها: «لقد برهنت السلطات المحلية على أسبقيتها في المبادرة للتعامل مع المشكلات متعددة المستويات التي سببتها الجائحة، وفي مقدمة ذلك نجاح الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في تنسيق عمل كافة مؤسسات الدولة».كما ذكر النائب الدوسري في ورقته أن اللجنة التنسيقية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تجتمع بشكل منتظم للوقوف على آخر المستجدات، واتخاذ السياسات والإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لتداعيات انتشار الجائحة، مضيفًا أن عدد اجتماعاتها بلغ حتى 8/9/2020 نحو 344 اجتماعًا للجنة.وأكد الدوسري أن تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي أسهم في ريادة مملكة البحرين للدول التي تعمل على مواجهة الجائحة، إضافة إلى ان التعاون بين السلطات الثلاث وحتى دور مؤسسات المجتمع المدني كان له بالغ الأثر في دعم الاستقرار الداخلي وتنمية العمل المشترك لمواجهة الجائحة.فيما قدمت النائب معصومة عبدالرحيم المحور الخدمي من الورشة، من خلال ورقتها (محور التعليم عن بعد.. ذوو الإعاقة خلال الجائحة.. الأهمية والتطلعات) أكدت من خلالها أهمية استمرار العمل التشريعي وتقديم جميع الأدوات الدستورية لخدمة الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة، تقديم الإعفاءات الموجودة في المراكز التأهيلية، أو التكفل بدفع الرسوم عنهم من قبل الحكومة.كما أوصت الورقة بأهمية التعاون بين شركات الاتصالات وتقديم عروض خاصة لذوي الإعاقة، والتكفل بشراء أجهزة حاسب محمول للأسر المتعففة ويجب أن يكون هناك تعاون مجتمعي نحو تفعيل هذه الخطوة، إلى جانب تقديم المساعدات الدراسية وتدريب أولياء الأمور لتدريس أبنائهم وعدم تراكم المعلومات والمواد الدراسية.