عجز الميزانية بلغ 1.24 مليار دينار (1.74 مليار دولار)، مقابل 670.9 مليون دينار (945.9 ملايين دولار) في الفترة المقابلة من 2019. وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 1.12 مليار دينار (1.57 مليار دولار) مقابل 567.9 مليون دينار (800.7 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2019. وارتفعت المنح الخارجية حتى نهاية يونيو الماضي، بنسبة 11.9 بالمئة إلى 115 مليون دينار (162.1 مليون دولار). وقالت الوزارة، إن الارتفاع في العجز جاء نتيجة التراجع في الإيرادات المحلية خلال النصف الأول، بمقدار 588.2 مليون دينار (829.3 مليون دولار) ، نتيجة غلق الاقتصاد والعطل الرسمية بعد منتصف مارس/ آذار بسبب أزمة كورونا. وتراجع الطلب على السلع في الأسواق الأردنية على خلفية تفشي جائحة كورونا، وغلق الأسواق المحلية باستثناء القطاعات الأساسية الملحة. وعادت الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعات متسارعة في الأردن، خاصة الإصابات المحلية، ما يفتح الباب مجددا أمام إجراءات حكومية وقيود قد تصل حد الإغلاق، لمنع تفشي الوباء، ولما لذلك من أثر على الطلب المحلي. كذلك، ارتفع إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الأردن، بنهاية يونيو الماضي إلى 32.06 مليار دينار (45.2 مليار دولار)، صعودا من 30.07 مليار دينار (42.39 مليار دولار) على أساس سنوي. وشكلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية يونيو الماضي، 101.8 بالمئة، مقارنة مع 95.2 بالمئة نهاية العام الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.