- تجنبوا الخسائر الفادحة وهذه البلدان آكثر أمناًجدد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي التحذير - من مخاطر الإستثمار في تركيا ، نتيجة للسياسات السياسية والإقتصادية المتبعة هناك ، حيث تفاقمت الأزمة الإقتصادية في تركيا صاحبها إرتفاع في نسبة الديون والبطالة مما أثر على الإستثمارات الأجنبية في تركيا ليجعلها بيئة طاردة للاستثمار.ونَّوه عبدالحكيم الخالدي بأنه نتيجةً لوعي وتلبية رجال الأعمال للدعوات السابقة لرؤساء الغرف السعودية لمقاطعة الإستثمار في تركيا فقد تجنبوا الكثير من المخاطر التي كانت ستواجههم إذا ما استمروا في الإستثمار هناك وتجاهلوا هذه الدعوات البناءة ، وهذا ما حدث مؤخراً فقد خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا من "بي 1" إلى "بي 2" ، حيث أبقت "موديز" على نظرة سلبية مستقبلية فيما يتعلق بالإقتصاد التركي، مؤكدة على "تدهور أسرع من المتوقع" في مؤشرات البلاد المالية ، وتشير الأرقام إلى تراجع في إحتياطات النقد الأجنبي التركية بأكثر من 40% هذا العام ، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.كما إنخفضت العملة التركية أكثر من 45% منذ بداية التحذيرات للإستثمار في تركيا ، فأصبحت الليرة التركية من أسوأ العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأمريكي ، فخسائر الليرة التركية كبدت الإقتصاد خسائر فادحة ، مما أدى إلى إهتزاز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الإقتصاد التركي ، فالإقتصاد التركي حالياً أصبح محموماً ويتجه إلى هبوطاً حاداً أسوأ من الحالي.وأيضاً جدد الخالدي دعوته لرجال الأعمال والمستثمرين للبحث عن بدائل تجنبهم الإستثمار في تركيا خاصة مع موقف حكومتها العدائي ضد بلادنا الغالية ، مشيراً إلى أن غرفة الشرقية تفتح أبوابها لقطاع الأعمال لتعريفهم بالبلدان الأكثر أمنًا والقادرة على حماية استثماراتهم وممتلكاتهم وترتبط بالمملكة باتفاقيات وعلاقات أكثر متانة، مؤكدًا جاهزية الغرفة لتلقي اتصالاتهم وشكواهم أو إستفساراتهم فيما يتعلق بما يواجهون من قضايا ومشكلات تهدد ممتلكاتهم واستثماراتهم في تركيا.