نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طاولة مستديرة بعنوان: «التجربة البحرينية ودورها في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة في ظل جائحة كورونا» عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لتسليط الضوء على أثر جائحة كورونا على العمالة الوافدة وجهود وتكاتف الجهات المعنية في مملكة البحرين للتعامل معها بما يتناسب مع مكانة البحرين المتقدمة في حماية حقوق الانسان بصفة عامة والحق في الصحة للجميع بصفة خاصة شارك فيها ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. وخلال الفعالية التي أدارها الدكتور بدر محمد عادل رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة – عضو مجلس المفوضين، تم التطرق إلى دور المؤسسة في ظل جائحة كورونا، ومناقشة أثرها على العمالة الوافدة والجهود التي قامت بها الجهات ذات الصلة في المملكة للتعامل معها. كما تم التطرق إلى النظم المتعلقة بسكن العمال والشروط الواجب توافرها تفاديا للاكتظاظ وايجاد البيئة الصحية المناسبة مستقبلا. وقد سلطت الفعالية الضوء على أهم التحديات التي تواجه العمالة الوافدة في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومناقشة أفضل السبل لتفعيل الشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالإضافة الى علاقة الإجراءات الاحترازية المتخذة على التمتع بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة الوافدة بشكل خاص. وخلصت فعالية الطاولة المستديرة التي احتضنتها المؤسسة إلى عدد من التوصيات والمقترحات الهادفة الى إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه العمالة الوافدة في ظل الجائحة كمتابعة أوضاعهم ورفع مستوى ادراكهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، بالإضافة إلى عمل دراسات استقصائية وميدانية عن القطاعات والعمال الأكثر تضررا. وعلى هامش الفعالية، ثمنت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ما قامت به مملكة البحرين من إجراءات وجهود كبيرة لمكافحة هذه الجائحة، والتي راعت من خلالها حقوق الإنسان بشكل عام للمواطنين والمقيمين على حد سواء دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، منوهة بدور المؤسسة في متابعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان، فضلا عن قيامها بزيارات ميدانية إلى سكن العمالة الوافدة للتأكد من أن طبيعة المعيشة ونوعية السكن تعكس مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة في ذات الوقت على استعداد المؤسسة لمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وتقديم المساعدة وتبادل الخبرات، من أجل استمرار حصول الجميع على حقوق الإنسان كافة.