عرض خبراء من أربع شركات صينية تجارب تفصيلية حول التحول الرقمى في الصين، وهي: شركة تايجى للحاسبات، وشركة انسبر جروب، وشركة الصين المحدودة للبرمجيات والخدمات الوطنية، وشركة فايبر هوم المحدودة لتكنولوجيا الاتصالات، وهى الشركات التي نفذت عمليات التحول الرقمى في الصين، بالتركيز على مجالات الضرائب والجمارك وتسجيل العقارات، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة في مصر. ومن أهم ما تضمنته المجالات المختلفة، هو اختصار الإجراءات الطويلة لكى يحصل المواطن على الخدمة إلى نموذج إليكترونى واحد ومختصر يملأه المواطن في دقائق معدودة للحصول على الخدمة، ويحصل على إيصال سداد في المقابل.أقرا ايضا ..الوزير المفوض بسفارة الصين: التطور التكنولوجى أحدث تغييرات كبيرة في اقتصاديات الدولجاء ذلك ندوة إلكترونية بعنوان: "التجربة الصينية في تحسين الخدمات العامة من خلال التحول الرقمى: الدروس المستفادة لمصر"، والتي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بهدف التعرف على التجربة الصينية الرائدة في هذا المجال وإمكانية الاستفادة منها في مصر، وذلك بمشاركة الوزير المفوض هان بينغ بسفارة جمهورية الصين الشعبية، وأحمد كوجك نائب وزير المالية المصري، وخبراء من الجانبين.وطرح الخبراء من الجانب المصرى عدة تساؤلات على الجانب الصينى للتعرف بشكل أكبر على بعض التفاصيل الخاصة بالتحول الرقمى في التجربة الصينية. وقال رامى يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب، إن هناك عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ منظومة الضرائب الجديدة حيث يتم التحول من نظام يدوى بالكامل إلى نظام إليكترونى بالكامل، بالإضافة إلى تحديات تأهيل العاملين لهذا التحول وهم عنصر رئيسى في نجاح أى تجربة، لافتا إلى أن هناك تفكير لإدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في عملية ميكنة الضرائب في الوقت الحالي لمواجهة التهرب الضريبى، متسائلا: هل من الأفضل إجراء التحول بشكل تدريجى مرحلى أم إجراء التحول الكامل دفعة واحدة؟وتساءل ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، كيف تعاملت الصين مع إدارة التغيير وتقبل المجتمع للتغيير سواء المجتمع الداخلى المتمثل في العاملين، أو المجتمع ككل، وتساءل أيضا عن طبيعة الحكومة الرقمية في الصين هل هي جهة واحدة مركزية، أم جهة في كل وزارة أو هيئة وكيف يتم التنسيق بينهم؟وطرح الدكتور خالد درباله، خبير التحول الرقمى، تساؤلات حول عمل منظومة إدارة المخاطر الجمركية والتحول إلى منظومة استباقية، وتجربة تسجيل العقارات لديهم، وتطبيق منظومة النافذة الواحدة في الجمارك من خلال الربط بين كافة الجهات المسئولة عن الرقابة في المنافذ الجمركية والتي يبلغ عددها 43 جهة في مصر.وأكد الخبراء الصينيون، أن هناك جهة خاصة مسئولة عن التحول الرقمى في كل هيئة أو وزارة، وجميعها ترتبط بجهتين مركزيتين على مستوى الحكومة؛ الأولى مسئولة عن البيانات الضخمة، والثانية مسئولة عن تحليل البيانات، ولا تزال هناك مشكلات متعلقة بالتحول الإليكترونى والذى بدأ في الصين عام 2010 إلى الآن، وذلك بسبب صعوبة استيعاب بعض الأشخاص للتكنولوجيا الحديثة. ويوصى الخبراء بأن تتم عملية التحول بشكل تدريجى وتحديد أهداف لكل مرحلة من التحول لتحقيقها، لأن التحول المفاجئ لن ينتج عنه تحقيق الأهداف المطلوبة، مطالبين باستمرار المسارين أي تتم عملية التحول الرقمى بشكل تدريجي وفى نفس الوقت إتاحة التعامل الورقى لمن يصعب عليه التعامل الإليكترونى، وهو أمر سيتلاشى بمرور الوقت واكتمال عملية التحول.وأشار الخبراء إلى أن المرحلة الانتقالية لعملية التحول الرقمى تختلف من دولة لأخرى، حيث يرون أن مصر مشابهة للصين وبالتالي قد يستغرق التحول سنوات، ولكن الأمر الآن يتم بشكل أسرع، وقد انتهت الصين من 80% من عملية التحول وتطمح للتحول الكامل خلال فترة قريبة.وأوضح الخبراء أن حل مشكلة النافذة الواحدة في المنظومة الجمركية يعتمد على ربط العديد من الجهات المعنية بالمنظومة، وفيما يتعلق بحل مشكلة الفساد التي يتسبب فيها التعامل من خلال الفحص اليدوى والتعامل المباشر بين مأمور الفحص الضريبى والممول، فإنه ينتهى بتوحيد الشكل القياسى للمنظومة بالنسبة للإقرارات الضريبية.