أوضحت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، عقوبة المدين الذي ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله لو كانت كثيرة، حتى لو ثبت إعساره في الحالتين. وأوضحت النيابة العامة أن العقوبة تتمثّل في السجن مدة تصل إلى 15 عاماً، وذلك طبقاً لنص المادة 90 من نظام التنفيذ المؤكّد عليها بقرار النائب العام رقم 1 الفقرة 5 بتاريخ 1 من المحرم 1442. كما أشارت إلى أنه يُحظر على المدين مخادعة الدائن أو تبديد الأموال والسعي لإفنائها وإنهائها لحرمان الدائنين من الاستيفاء، حيث تُعد هذه الأفعال من الجرائم الموجبة للتوقيف.