قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الثلاثاء: إن شركة هواوي جزء من دولة المراقبة الصينية، ومتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان. وقال ذلك في حين جددت واشنطن الضغط على أوروبا لحظر الشركة من شبكات الجيل الخامس 5G. وكثّف (كيث كراش) – وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية – تحذيراته بالتزامن مع دراسة ألمانيا وإيطاليا مسألة شبكات الهاتف المحمول من الجيل التالي، وذلك في أول جولة له في العواصم الأوروبية منذ بداية جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 التي أعاقت السفر منذ شهر آذار/ مارس الماضي. وقال كراش: إن شركتي نوكيا الفنلندية، وأريكسون السويدية هما الشركتان الوحيدتان اللتان يجب أن تختارهما الحكومات الأوروبية. وقال كراش لمؤسسة فكرية تابعة لصندوق مارشال الألماني، مشيرًا إلى الحزب الشيوعي الصيني: إن هواوي هي “ذراع لدولة المراقبة التي يحكمها الحزب الشيوعي الصيني وأداة لانتهاك حقوق الإنسان”. ومن جانبها، رفضت هواوي مرارًا وتكرارًا الاتهامات الأمريكية بأن معداتها الخاصة بشبكات الجيل الخامس يمكن استخدامها للتجسس. وربط كراش – الذي قال: إنه أجرى محادثات مع المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين الألمان – هواوي بحملة بكين الأمنية في هونغ كونغ وقمع مسلمي الإيغور في الصين. وقال: إن مشاركة هواوي في شبكات الهاتف المحمول الأوروبية من الجيل الخامس 5G ستُعرِّض حلف الناتو للخطر، قائلًا: إن التقنية الجديدة بالنسبة للصين هي “العمود الفقري لدولة المراقبة الخاصة بهم”. وقال كراش: “يوفر البائعون غير الموثوق بهم وذوو المخاطر العالية، مثل: هواوي، و(زد تي إي) ZTE للحكومة الاستبدادية التابعة للحزب الشيوعي الصيني القدرة على تعطيل أو تسليح التطبيقات الحيوية في البنية التحتية، أو توفير التطورات التقنية للقوات العسكرية الصينية”. وتناقش إيطاليا وألمانيا إمكانية السماح لهواوي بالقيام بدور في بناء شبكة الجيل الخامس للدولتين، وذلك بعد أن تبنت بريطانيا وفرنسا حظرًا فعليًا على الشركة الصينية. وتخضع هواوي بالفعل لعقوبات في الولايات المتحدة، وهي تهدف إلى إخراجها من سوق 5G في أوروبا وإجبار مورديها الأمريكيين على السعي للحصول على ترخيص قبل البيع للشركة. وفي الوقت نفسه، لجأت هواوي إلى تعزيز حضورها في شركات أشباه الموصلات الصينية وغيرها من شركات التقنية، مما عزز سلسلة التوريد الخاصة بها في مواجهة ضغوط الولايات المتحدة.