دبي: إيمان عبدالله آل عليأصدرت هيئة الصحة في دبي قراراً بإعادة تصنيف الأدوية شبه المراقبة إلى أدوية غير مراقبة، تصرف بموجب وصفة طبية.وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية المرخصة من قبلها، أن القرار الجديد يأتي استناداً إلى قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع رقم «1019» لسنة 2019، بشأن تعديل تصنيف الأدوية شبه المراقبة إلى أدوية غير مراقبة، يمكن صرفها بموجب وصفة طبية.وشددت الهيئة على ضرورة تقيد كافة المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بتطبيق بنود القرار والالتزام بالبروتوكولات العلاجية، لحالات المرضى عند وصف وصرف هذه الأدوية باعتبارها أصناف أدوية غير مراقبة تصرف بموجب وصفة طبية.وتابعت الهيئة: «على المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية المرخصين من قبلها الالتزام بالرقابة على وصف وصرف الأدوية المعاد تصنيفها لتصبح أدوية غير مراقبة وتصرف بموجب وصفة طبية، كما أنه على المؤسسات الصيدلانية الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بشراء الأدوية ومصدرها وصرفها يدوياً والكترونياً، وتقديمها عند الطلب للجهات الصحية المعنية، وذلك لأغراض التفتيش والتدقيق». وحسب تعميم الهيئة تستثنى 8 منتجات دوائية مراقبة، وهي: «Clobazam-Clonazepam-Gabapentin-Methylpentin-Phenobarbital-Pregabalin-Procyclidine-Trihexyphenidyl" Benzhexol"»، بناء على القرار الوزاري رقم 253 لسنة 2020، في شأن ضوابط وقواعد وصف وصرف بعض الأدوية المراقبة، ومن أحكام المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 888 لسنة 2016، في شأن ضوابط وقواعد وصف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، وتطبق بشأنها القواعد المتعلقة بتكرار وصف الأدوية المراقبة من قبل الاستشاريين والأخصائيين كل حسب اختصاصه.وحذرت الهيئة جميع المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية بدبي من عدم الالتزام بما ورد من أحكام في التشريعات تفادياً لأي عقوبات أو مخالفات قد تصدر بهذا الشأن.وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد أصدرت القرار رقم 1019 لسنة 2019، والذي نص على تعديل تصنيف جميع الأدوية المدرجة تحت فئة الأدوية شبه المراقبة، ليصبح تصنيفها كأدوية غير مراقبة تصرف بموجب وصفة طبية، وتلتزم جميع المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية الحكومية والخاصة بوضع نظام صارم لإحكام الرقابة على وصف وصرف الأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية، كذلك تلتزم المؤسسات الصيدلانية بالاحتفاظ بالمستندات الخاصة بشراء الأدوية ومصدرها وصرفها بسجلات الصيدلية اليدوية أو الإلكترونية وتقديمها لمفتشي الوزارة أو الجهات الصحية المعنية عند الطلب، فيما تتولى الوزارة وباقي الجهات الصحية المعنية مراقبة تطبيق وتوقيع الجزاءات التأديبية اللازمة في حال مخالفة أحكام القرار.