الشارقة: محمود محسن كشف الرائد محمد الشحي، رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات، التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن ضبط 93 ورشة صيانة مركبات مخالفة وغير ملتزمة بالاشتراطات القانونية اللازمة، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تنفذها الإدارة على ورش ومحال تصليح وصيانة المركبات «الكراجات» على مستوى الإمارة، في أوقات متباينة بجميع المناطق الصناعية بالشارقة. وأوضح أن إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تواصل حملتها على تلك المحال والورش، بهدف التأكد من التزامها بالقرارات المتعلقة بشأن عدم إحداث تغييرات في هيكل أو لون المركبة المتضررة، من دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، والحد من الجرائم الجنائية، وسد كل الثغرات أمام قائدي المركبات الذين يقومون بارتكاب جرائم أو حوادث مرورية، ويتهربون من مسؤولياتهم القانونية عن تلك الحوادث التي ارتكبوها. ولفت إلى أنه ومنذ انطلاق الحملة التي شملت جميع المناطق الصناعية بالإمارة، تم التدقيق على ورش إصلاح المركبات، وورش الصبغ والسمكرة، من قبل الفرق المختصة بالإدارة، حيث وصل عدد الورش التي غطتها الحملة نحو 506 ورش صيانة، كما كشفت عن عدد من الورش غير ملتزمة بالاشتراطات القانونية، مبيناً أنه حال رصد مثل تلك التجاوزات في إحدى الورش فيما يخص إصلاح المركبات، أو تغيير اللون، يتم تحويل صاحب الورشة إلى مركز الشرطة المختص، مع حجز المركبة المخالفة إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد. مسؤولية مشتركة أكد رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات، أن المسؤولية القانونية، تقع على الطرفين صاحب الورشة وصاحب المركبة أيضاً، حيث أن صاحب الورشة على علم كامل بالأوراق المطلوبة في حال القيام بأي إصلاحات وتعديلات في المركبة، ولم يقم بطلب الأوراق الصادرة من الجهات الرسمية من صاحب المركبة، والتي تفيد بالغرض المطلوب، وكذلك صاحب المركبة لم يحضر أوراق تخطيط الحادث، التي تمكنه من إصلاح المركبة، أو تغيير لونها من قبل الجهة المختصة، مبيناً أن الأوراق الرسمية ضرورية للتأكد من أن المركبة المراد إصلاحها أو تغيير لونها سليمة، فهي حماية لصاحب المركبة من المساءلة القانونية، وحفاًظا على الأمن والسلامة.