أطلقت وزارة الخارجية ورشة العمل الثالثة بعنوان: (سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة)، وذلك تحت رعاية كريمة من الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والتي عقدت أمس، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بمشاركة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وعبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، ونخبة من المحامين والقانونيين، بحضور عدد من اعضاء مجلسي الشورى والنواب، ورويدا الحاج الممثلة الإقليمية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقاضي حاتم علي الممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) المدير التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، وعدد من رجال الصحافة والإعلام.تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تنوي وزارة الخارجية تنظيمها خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2020م، إذ تنعقد ورش العمل هذه بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية والمختصين بهدف إشراك جميع المعنيين في الإدلاء بآرائهم ووجهات نظرهم وخبراتهم وأفكارهم النيرة في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.  وزير الداخلية: الوزارة كرست سيادة القانون سلوكا لدى منتسبيها وأحاطت حقوق الإنسان بالعديد من الضماناتأكد الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية حول «سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة» تأتي انطلاقًا من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تبلورت في ميثاق العمل الوطني الذي جاء تضامنًا لحقوقنا جميعًا، وراسما لنهج حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية، ومعززًا لمفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتجديد خطاب النهضة على أسس من الحرية والتسامح والإخاء الإنساني والتعايش المجتمعي واحترام الآخر. وأشار وزير الداخلية خلال كلمته أيضًا إلى أهمية الموضوع وارتباطه ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية عمل وزارة الداخلية، التي كرّست سيادة القانون سلوكًا لدى منتسبيها، وأحاطت احترام حقوق الإنسان بالعديد من الضمانات للمحافظة على منتسبيها من أي انتهاك، مستعرضًا في كلمته محورين، الأول حول وزارة الداخلية وسياستها في توفير الإمكانيات، وتحديد الإجراءات لضمان الممارسة المثلى في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، موضحًا في هذا الشأن أننا عملنا في وزارة الداخلية على تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مستلهمين ذلك من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، في طريقنا لترسيخ الأمن وحماية النظام العام.كما نوه الوزير بأن إنفاذ القانون يضمن صون الحقوق وتوفير مظلة لإدارة نظام العدالة بما يضمن مكافحة الجريمة، لافتًا إلى أن معدل الجريمة تراجع اليوم إلى المستوى الذي كان عليه في العام 2009م، وذلك رغم ارتفاع عدد البلاغات وعدد السكان. وأضاف أنه حتى نكون يقظين للتهديدات الجديدة والناشئة عن التكنولوجيا مثل جرائم الإنترنت، قمنا بإعداد استراتيجيات للمستقبل تواكب التحديات ومن ذلك تبني مفهوم الشرطة الذكية والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الملكية للشرطة قامت بتنظيم العديد من ورش العمل والبرامج المتخصصة والدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان ومنها شرح القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات التي وقعت عليها مملكة البحرين وكذلك التطبيق العملي للقانون الجنائي ودور الشرطة في المحافظة على ذلك. وأوضح أن الأكاديمية استحدثت برامج للدراسات العليا وهي برنامج دبلوم حقوق الإنسان ودبلوم مؤسسات الإصلاح والتأهيل ودبلوم الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الأمنية، وكل ذلك يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتركيز على الضمانات الدستورية والقانونية، مشيرًا كذلك إلى تبني عدة مبادرات ومشاريع وبرامج حديثة في مجال الوقاية من الجريمة منها تطوير أدوار شرطة خدمة المجتمع وتفعيل نظام المحافظات وتوسيع دورها الأمني والمجتمعي وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بهدف تعزيز الانتماء الوطني وتوسيع قاعدة الثقافة الأمنية وحماية النشء من تأثير العنف والتطرف من خلال برنامج «معا» لمكافحة العنف والإدمان، كذلك تم إصدار مجلة «وطني» الموجهة للأطفال، إضافة إلى ابتكار برامج متطورة في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة.وفي المحور الثاني الذي يتناول كيفية تحديد نقطة الارتكاز والتوازن بين سيادة القانون وإنفاذه من جهة واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، قال إن مملكة البحرين حققت مكانة متقدمة في مجال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وسنواصل، بإذن الله، العمل بالارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان التزاما بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقنا عليها.وأضاف أن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه فالمواطنة الحقة يعبر عنها كل مواطن من خلال احترامه للقانون، وأن يكون ذلك هو الأساس في سلوكه وتصرفاته. وهذا يقودنا إلى المبادئ السامية والأهداف النبيلة التي جاء بها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى؛ والتي تقوم على تعزيز سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها، مشددًا على أنه لا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني هذا النهج.  وقال «إذا أردنا تعزيز سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة، لا بد من التركيز على مبادئ وثوابت راسخة تُشكل سيادة القانون محورها وحقوق الإنسان هدفها». واستعرض هذه المرتكزات، موضحًا أن ملامح العمل الشرطي تقوم على الثقة المتبادلة بين رجل الأمن والمواطن والتي نريد لها أن تكون مثالية قائمة على الاحترام، فإذا كان الاحترام متبادلاً فإن المواطن نفسه سيسعى لترسيخ سيادة القانون، مضيفًا أن إنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة يخلق الشفافية والمساءلة وتحقيق مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية. وأكد وزير الداخلية أن القضاء هو الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات مما يعزز الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها من خلال تطبيق سيادة القانون وطمأنة الناس بأن حقوقهم مصونة، منوهًا إلى الالتزام بالقيم التي عُرف بها هذا الوطن منذ نشأته، حيث ميزت شعب البحرين ورسّخت هويته، وهي قيم السلام والاعتدال والوسطية والمساواة والحرية والتعاضد وقبول الآخر، وهذا الإرث البحريني الأصيل سنحافظ عليه، وننقله للأجيال القادمة، بإذن الله.واختتم كلمته بالإشارة إلى أنه ليس هناك خلاف على أهمية دور الاعلام في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال نقل المعلومة الدقيقة، مؤكدا أن الأمر يتطلب مواكبة الإعلام الوطني للتحديات والتصدي للاستهداف الممنهج من قبل بعض المنظمات ووسائل الاعلام الخارجية والتي عمدت في السنوات الأخيرة إلى تغيير الحقائق وتشويه الصورة للتأثير على الاستقرار الأمني الداخلي في مملكة البحرين. وزير الخارجية: تعزيز دور الدبلوماسية الحقوقيةأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في كلمته على حرص وزارة الخارجية على تعزيز شراكتها مع كافة الجهات المعنية بإنفاذ القانون لتعزيز مكانة مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا في مجال حقوق الإنسان من خلال إبراز إنجازاتها المتواصلة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المكتسبات للمواطن البحريني بما يحفظ كرامته وحقوقه، ويأتي في مقدمة تلك الإنجازات ما تضمنه دستور مملكة البحرين من مبادئ ونصوص عديدة لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته، وتأسيس الهيئات واللجان الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير منظومة القوانين الوطنية ومن بينها قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي اعتبر سابقة في التنظيم القانوني على المستوى العربي والعالمي.ونوه بأن وزارة الخارجية تسعى لتعزيز دور الدبلوماسية الحقوقية في تحقيق السياسة الخارجية لمملكة البحرين استنادًا إلى مبدأ تدعيم أطر التعاون بين القطاعين الرسمي والمدني في المجال الحقوقي من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من النظرة المعرفية والتجارب العملية للمؤسسات، وذلك بما يصب في تعزيز المكانة الحقوقية لمملكة البحرين على الصعيد العالمي، ويأتي هذا إيمانًا بأهمية الشراكة المجتمعية والتكاتف بين مختلف مكونات المجتمع البحريني في إيصال الصورة المثلى لواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين ورؤيتها الحقوقية للمجتمع الدولي بمختلف أطرافه.  وأضاف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بأنه يسرنا في وزارة الخارجية أن نطرح إطارًا للتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، والتي تعد من أبرز المؤسسات الحقوقية المدنية في مملكة البحرين، مبينًا أن هذا الإطار يتضمن خطوات عملية فعالة في تعزيز صلاتنا الرسمية مع مؤسسات حقوق إنسان وطنية مرموقة كجمعية الحقوقيين، حيث تشمل هذه المقترحات تعزيز التعاون المؤسسي في شتى الجوانب التدريبية والأكاديمية والبحثية والثقافية، وذلك في سبيل الرقي بالدبلوماسية الحقوقية لمملكة البحرين، والسعي لجعل المملكة واجهة حضارية رائدة في الدبلوماسية الحقوقية على المستوى الدولي، وسيكون لهذا التعاون المنشود بالغ الأثر في إنجاحه وتثبيت استدامته على المنظور البعيد، منوهًا بأن أكاديمية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية ستتابع تنفيذ هذه المبادرة. مساعد وزير الخارجية: احترام حقوق الإنسان ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانونقدم عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية عرضًا عن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية أكد فيه ان احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001م، بإرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو ‏العقيدة.واستعرض مساعد وزير الخارجية خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والمرتكزات الأساسية للمملكة في مجال حقوق الإنسان كميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين والتشريعات الوطنية وغيرها، والخطط والاستراتيجيات الوطنية النوعية المرتبطة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بما في ذلك مراحل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا حرص مملكة البحرين على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة.  رئيس محكمة التمييز: دستور البحرين أوضح أنه لا سلطانلأي جهة على القاضي في قضائهفي حين أشار المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس مجلس الأعلى للقضاء الى أنه من منطلق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي تبنتها المواثيق الدولية والعديد من التشريعات الحديثة في الدول المعاصرة لحماية الحريات وصون كرامة الإنسان اهتمت الدول بترسيخ تلك المبادئ لبناء جميع سلطات الدولة وهيئاتها، وتأتي في مقدمتها السلطة القضائية باعتبارها السلطة التي تحفظ لكل فرد حقوقه وحرياته وتصون كرامته، منوهًا بأن مبدأ استقلال السلطة القضائية هو من المبادئ المهمة والحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان ومنها حقه في التقاضي وحقه في ضمان المحاكمة العادلة وما يتعلق كذلك بنزاهة القاضي في تحقيق العدل والعدالة.وأوضح أن مملكة البحرين تبنت هذه المبادئ والمعايير لتأسيس تشريعاتها، فأكّد دستور مملكة البحرين الصادر في سنة 2002م شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، كما أوضح أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة كما أكد كفالة حق التقاضي، مضيفًا بأن ميثاق العمل الوطني أشار في مسألة سيادة القانون واستقلال القضاء الى أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستـقلال القضاء وحصانـته ضمانـتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، حيث صدر قانون خاص للسلطة القضائية قد ضمّن في متنه جميع المبادئ التي تؤكد دورها الرئيسي في تحقيق النزاهة والمحافظة على الحقوق، وصدور القوانين الإجرائية في الدعاوى المدنية أو الجنائية أو الشرعية التي ترجمت العديد من المبادئ التي تحفظ للمتقاضي حقه في محاكمة عادلة وحقه في العدالة والإنصاف وفقَا للدستور والمواثيق الدولية.وبين المستشار عبدالله بن حسن البوعينين بأن الحماية القضائية لحقوق الإنسان تتجلى من خلال بسط السلطة القضائية رقابتها على التشريعات الوطنية وتصرفات السلطة التنفيذية، ذلك انه إذا كان مبدأ سيادة القانون يقضي بالتزام الكافة بما فيها أجهزة الدولة بالقوانين التي تصدرها السلطة المختصة كأساس لمشروعية أعمال هذه السلطة فإن هذا لا يتأتى دون وجود أدوات رقابية مشروعة وملزمة في الأنظمة الدستورية وأهمها الرقابة التي تمارسها السلطة القضائية، لأن سيادة القانون تفترض أن تتولى هذه السلطة القضائية مهمة الرقابة على مدى موائمة هذه التشريعات للدستور من جهة ومدى اتفاق تصرفات السلطة التنفيذية مع التشريعات والدستور من جهة أخرى، تقوم الرقابة القضائية التي تتولاها المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بالفصل في المنازعات المعروضة عليها بين الأفراد أو بين الأفراد وجهة الإدارة وتكريس مبدأ سيادة القانون من خلال ذلك حفاظًا على الحقوق وصيانتها، منوهًا بأن قيام رقابة قضائية فاعلة يجب أن تستند إلى عناصر جوهرية قوامها كفالة اللجوء إلى القضاء وحق التقاضي واستقلال السلطة القضائية والمساواة أمام القانون. النائب العام:نوفر المعلومات للتمكين من الممارسات القانونية المتفقة مع المعايير الدوليةثمن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام جهود وزارة الخارجية من أجل رصد وتقييم ما بذلته مملكة البحرين على المستوى التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان، منوهًا بأن الخطوات العملية التي قطعتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان هي في الحقيقة نتاج الإيمان بضرورة توفير الحماية لحقوق الفرد الذاتية في ظل ممارسات السلطة بكل القطاعات والمجالات، مشيرًا إلى أن النيابة العامة حرصت على التنسيق والتعاون مع غيرها من الأجهزة والمؤسسات من أجل تحقيق حماية حقوق الإنسان، مؤكدا حرص النيابة العامة على توفير المعلومات والإيضاحات المطلوبة للتمكين من ممارسات قانونية متفقة مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية بما يسهم في الارتقاء بمكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. وزيــــر العـــدل:قيــم أهـل مملكـة البحريـن تشكــل أساسا كبيرا في مجال حقـوق الإنسانأشار الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن قيم أهل مملكة البحرين تشكل في الحقيقة أساسًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان كقواعد قانونية لا تطبق في فراغ، وإنما تنبع من ثقافة الناس ومن عاداتهم وهي التي تشكل إطار وسياق تصرفاتهم وحرياتهم، منوهًا إلى أن الرأي العام أو الوعي المجتمعي يعد الحارس الأساس للحقوق والحريات في أي بلد، كذلك وجود آليات داخلية فعالة في كل دولة، مثل آليات التظلم أو المراقبة الذاتية والحوكمة وكذلك وبشكل أساسي القضاء المستقل النزيه العادل والقادر على أن يفي ويحمي هذه الحقوق وتكون أحكامه محل احترام بأن تنفذ بما ورد فيها، مبينًا بأن القضاء يقع في قلب مبدأ سيادة القانون، وإن مبدأ الوصول إلى العدالة والوصول إلى القضاء يتحقق بأن تسمح الممارسة والتشريعات للجميع دون تمييز باللجوء للقضاء في كل ما يمس بحريات أو حقوق الأفراد، وكذلك بالسماح بأن تكون بعض التصرفات موضوعًا للمراجعة القضائية والبت فيها بإجازتها أو إبطالها، وإن من المهم في مبدأ الوصول للعدالة أن تكون هناك خدمات عدلية مساندة للنظام القضائي بحيث تمكن الناس والجهات من اللجوء إلى القضاء، ولذلك فإن وزارة العدل في هذا الإطار تحديدًا تنسق تنسيقا تاما مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة فيما يتعلق بالتدابير الإدارية التي تستدعي قرارات معينة تصدر من جهة الإدارة.وأوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التدريب مسألة أساسية في تشكيل فهم مشترك ما بين جميع العاملين في مجال العدالة، وأن هناك تدريبا ابتدائيا ومستمرا سواء كان للسادة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين أو العاملين في مجال إنفاذ القانون، وقد أصبح معهد الدراسات القضائية والقانونية مؤسسة ترعى جميع العاملين، وقت أثبتت الممارسة أن عقد ندوات تشاورية يؤدي إلى إيجاد تطبيقات أفضل للتشريعات في مجال العدالة، ومن المهم أن يكون هناك حوار بناء بين العديد من الجهات، سواء كان المجلس الأعلى للقضاء، أو النيابة العامة أو السلطة التشريعية بغرفتيها أو السادة المحامين أو السادة المعنيين بإنفاذ القانون، كما وجدنا أيضًا أن التعاون مع جمعية المحامين وكذلك شباب المحامين كان له أكبر الأثر في أن يشجع الجهات الإدارية في تطوير العمل الإلكتروني الذي يخدم الجهاز القضائي، مؤكدا أن دور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كجزء من السلطة التنفيذية هو خدمة حق الوصول إلى العدالة وتقديم الموارد اللازمة لإنفاذ هذا الحق، مثمنًا كذلك دور السلطة التشريعية التي لم تألُ جهدًا في سبيل تطوير التشريعات اللازمة لتطوير العمل أمام المحاكم وكذلك بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان.  الشيخ فواز بن خليفة:تعزيز العلاقات مع أصدقاء البحرين في البرلمان البريطاني استعرض الشيخ فواز بن خليفة آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في مداخلته عن الدبلوماسية الحقوقية جهود سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا حرص السفارة على إيصال المعلومات الصحيحة إلى جميع الجهات المهتمة، وإبراز إنجازات مملكة البحرين ودورها الرائد في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع أصدقاء البحرين في الجهات الحكومية والبرلمانية والعمل على كسب أصدقاء جدد للمملكة في البرلمان البريطاني، وتعزيز التواصل بين الجهات الحقوقية في مملكة البحرين ونظرائهم في المملكة المتحدة.وأشار السفير إلى أن السفارة تقوم بالرد على جميع الاستفسارات التي ترد إليها سواء من البرلمانيين أو الصحافة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمملكة البحرين للحصول على المعلومات الرسمية، وتزويد وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بنسخ عن الردود وتزويدها بمعلومات إضافية إن اقتضت الحاجة، مضيفًا بأن السفارة تحرص على ان تكون الخطابات مشفوعة بالأدلة، وتستند على القوانين الوطنية، وتتماشى مع القواعد والمعايير الدولية، حتى باتت ردود السفارة مصدرًا ومرجعًا موثوقًا به يعتمد من قبل وزارة الخارجية والتنمية البريطانية على مواقعها الرسمية. مساعد وزير الخارجية: تطوير الصحافة وحمايتها أمر يجب أن يسلط عليه الضوء أنور عبدالرحمن: لماذا لا يمكن للصحافة أن توجه نوعا من النقد لرجال القانون؟المحامية هنادي الجودر: من حق الصحفي أن ينتقد بشرط الموضوعية وعدم الشخصنةقال الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير إن هناك مقولة تشير إلى أن القانونيين هم أكثر من يحارب حرية الصحافة، وهو ما قد ينطبق على الوضع في مملكة البحرين أو في المملكة المتحدة، إذ إنهم يعطون لأنفسهم نوعا من الحصانة أو نوعا من العصمة بحيث لا يمكن مطلقا انتقادهم.وأضاف في مداخلة له على هامش ورشة العمل أن الصحفيين ينقلون ما يدور في الشارع، وأن على القانونيين أن يشرحوا لنا لم لا يمكن للصحافة أن توجه نوعا من النقد لرجال القانون؟وعقب عبدالله بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية قائلا إن حرية الرأي والتعبير تتمتع بمساحة واسعة في مملكة البحرين، والصحفيون والإعلاميون أمامهم المجال الواسع لتسليط الضوء على المشكلات والجوانب التي تسترعي انتباه الصحافة لرفع مستوى الوعي بشأنها وتطويرها، مضيفا أن الصحافة تمثل السلطة الرابعة ولا بد من احترامها ولا بد أن يترك لها المجال والمساحة الكافية للمساهمة في بناء أي مجتمع في العالم.وأكد أن تطوير الصحافة ورعايتها وحمايتها أمر مهم يجب أن يسلط عليه الضوء من قبل القانونيين والسياسيين والبرلمانيين وجميع النشطاء.بدورها أوضحت المحامية هنادي الجودر رئيسة لجنة المرأة والطفل بجمعية الحقوقيين البحرينية أن كل صحفي عليه أن يقدم ما يراه من نقد مع مراعاة بعض الاعتبارات المهمة، منها عدم التطرق إلى الأسماء أو الإشارات التي تشير بالدلالات الواضحة إلى الشخص المعني أو أن يلتزم بالموضوعية ويبتعد عن الشخصنة، وبالتالي يصبح في حل من أي مساءلة جنائية في هذا الشأن. رئيس جمعية المحامين: التشريعات التي صدرت مؤخرا عززت من مكانة البحرينأشار المحامي حسن أحمد بديوي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية إلى أنه منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم وتدشين جلالته للمشروع الإصلاحي، وترجمة ذلك عبر التعديلات الدستورية لعام 2002م، انتقلت مملكة البحرين إلى مصاف الدول الرائدة في تعزيز الحقوق والحريات بشكل خاص فأورد الدستور في مواده أهم المبادئ التي تعزز تلك الحقوق كالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين أو المقيمين، وكفالة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والانتماء والحريات الدينية وحقوق المرأة وغيرها من الحقوق والحريات، مستعرضًا عددًا من مواد دستور مملكة البحرين والقوانين الوطنية المتطورة والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان خاصة في إدارة نظام العدالة ومراحل الاستجواب والتحقيق مرورًا بالنيابة العامة والمحاكمة العادلة أمام القضاء، مؤكدا أن صدور العديد من التشريعات وخاصة تلك التي صدرت في الفترة الأخيرة قد عزز من اسم ومكانة مملكة البحرين والذي كان في الأصل محل إشادة وتقدير على المستوى المحلي والدولي، وخاصة المعنية منها بمكافحة الإرهاب والعنف وغسل الأموال ومحاربة الفساد وحماية الأسرة وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة. خبير لبناني: الخطة الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تكون نابعة من تجربة ذاتيةاستعرض غسان مخيبر المحامي والعضو السابق في مجلس نواب الجمهورية اللبنانية، من خلال ورقته، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، والآليات التي اتبعها مجلس النواب في تطوير هذه الخطة الوطنية، حيث التزم المجلس بالنظر إلى الخطة الوطنية على أن تكون نابعة من تجربة ذاتية ولا تستنسخ تجارب أخرى مع أخذ المعايير الدولية بعين الاعتبار، مشيرًا إلى إشراك جهات معنية عديدة في تطوير الخطة عبر مجموعات عمل ضمت ممثلين عن الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهيئات المجتمع المدني والخبرات المستقلين وممثلين عن جهات دولية مثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حيث قامت كل مجموعة عمل بمتابعة موضوع معين، وتركز دورها على القراءة الواقعية لمدى انتهاكات قوانين حقوق الإنسان ومدى الحاجة الى قوانين جديدة وتصويب الممارسات ورفع مستوى المعرفة المجتمعية بهذه الحقوق والحريات. إشادة بجهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاصتحدث المحامي جو ألمان مستشار العدل للمملكة المتحدة في مملكة البحرين سابقًا عن خبرته العملية كمحامٍ في المملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وصون الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية ضمان سيادة القانون حتى في وجه القوة السياسية، وأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أصبحت في أكثر دول العالم جزءا ومبدءا في القانون والسلطة القضائية، موضحًا عددا من نماذج استقلالية القضاء في المملكة المتحدة وكذلك ضوابط المحاكمة فيها، مشيدًا بالتعاون الوثيق ما بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وبجهود مملكة البحرين وإنجازاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة الاتجار بالمخدرات وحرصها على اتباع كافة القوانين الدولية الملزمة. شراكة وثيقة بين البحرين ومكتـــب الأمـــم المتحــــدة المعني بالمخـدرات والجريمـةاستعرض القاضي حاتم علي الممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) المدير التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، مؤكدا كذلك على الشراكة القوية والوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تطوير منظومة العمل الجنائي على المستويات الداخلية والخارجية، موضحًا أن الأمم المتحدة تنظر إلى تحدي حماية الحقوق والحريات لدى ممارسة العدالة الجنائية بشكل خاص وأنه ينبغي على الدول أن توفر لكافة شعوبها ومؤسساتها حق اللجوء لعدالة يكون فيها قضاء عادل ومستقل ومنصف للنظر في الدعاوى وفقًا لإطار قانوني يتفق مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين نموذج واضح على ذلك حيث أنها دولة ذات مؤسسات قانونية عريقة، ولديها منظومة داخلية ناجحة لحماية الحقوق والحريات، مشيدًا بقوانين مملكة البحرين في مجال تطبيق العقوبة البديلة وقانون حقوق الإنسان. 13 ورقة عمل و32 توصيةاستغرقت ورشة العمل الثالثة التي أقيمت بعنوان: «سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة» نحو 5 ساعات وتضمنت 13 ورقة عمل متنوعة بمشاركة أكثر من 150 مسؤولا وخبيرا وقانونيا بحرينيا ودوليا.وكشف عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية ان ورشة العمل أثمرت عن 32 توصية مختلفة أهمها أن تكون الخطة الوطنية لحقوق الإنسان محافظة على الإرث البحريني الأصيل وأن تعبر عن الهوية الوطنية والانتماء الوطني، مع تأكيد دور الإعلام في نقل ثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أهمية النهج الإصلاحي في تعزيز ثقافة السلام والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف في الإعلام والمناهج الدراسية مع تطوير المناهج التدريبية المقدمة لرجال الشرطة وتضمينها بهذه القيم، توقيع إطار شراكة بين أكاديمية محمد بن مبارك للدبلوماسية وجمعية الحقوقيين البحرينية، ادخال التطور التقني في النظام القضائي خاصة في ظل الجوائح والأوبئة العالمية، والوصول إلى العدالة في زمن الجائحة.كما تضمنت التوصيات توفير التدريب للعاملين في مجال العدالة، أهمية تقوية ودعم جمعية المحامين البحرينية، أهمية دور السلطة التشريعية في سن وتعديل التشريعات والقوانين ذات الصلة، الشراكة والتعاون بين جميع الشركاء، والتعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها، دمج التوصيات الصادرة عن مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتأكيد دور السفارات في نقل الصورة الصحيحة والدبلوماسية الحقوقية.إلى جانب تعزيز الانتماء والوطنية وتطوير المناهج في الأكاديمية الملكية للشرطة بما يتوافق مع المعايير الدولية، توافق القانون الوطني مع القانون الدولي الإنساني، البحث عن الأفكار والرؤى الجديدة في سبيل تطوير العدالة الجنائية، وضرورة أن تكون الخطة الوطنية لحقوق الإنسان حيوية ومتجددة وألا تكون وثيقة جامدة، تعزيز التعاون بين الأجهزة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية عن طريق التواصل الدائم وتبادل الخبرات والتدريب المشترك، واستحداث تدابير لحماية المجني عليهم والشهود وتقديم الدعم والمساعدة لهم ضمن الإطار والتدابير القضائية في مجال العدالة الجنائية.